الصفحه ١٣٠ :
والأمر بالأهم معا قبل مرتبة الامتثال مع افتراقهما في الامتثال من حيث الظرف فظرف
امتثال المهم ظرف عصيان
الصفحه ١٤٢ :
شاء استكثر وقوله
: الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهر ان هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له
في
الصفحه ١٧٩ :
وفيه أنه خلط بين
كاشفية القطع وحجيته إذ الحجية سواء فسرت بوجوب الجري على وفقه أو كونه قاطعا
للعذر
الصفحه ١٩٦ :
في مواردها وإن كانت
أحكام فعلية غير ناظرة إلى الواقع بل في مقابلها لكن الحكمين الفعليين بما هما
الصفحه ٢٠٢ :
تجري فيها دون غيرها بل الإشكال في ارتباط الأحكام وهي أمور اعتبارية به تعالى وقد
أشرنا إلى فكه فيما مر
الصفحه ٢١٧ : الأمور
من المشاق ورفعها من التسهيل يدل على كون الكلام واردا في مقام الامتنان على الناس
بما أنهم أمة له
الصفحه ٢٢٠ :
في صورتي العلم
والجهل ليس نظير عروض الحكم الاختياري والاضطراري مثلا لموضوعهما في الأحكام
الواقعية
الصفحه ٢٢٤ : .
ومن هنا يتبين ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم إنما هو للتخصص لمكان المناقضة لا لتعارض الأصلين
الصفحه ٢٣٧ :
أما أن يلاحظ في عرض
واحد كضرري شخص واحد أو ضرري شخصين فلا يقدم أحدهما على الآخر مطلقا إلا أن يقال
الصفحه ٢٤٢ :
هناك علم غير العلم
بالحدوث فهو المبدأ للعمل على طبق الحالة السابقة سواء تحقق هناك غفلة عن الشك فيه
الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به
الصفحه ٢٩٣ :
المشهور بالأعدلية
والأوثقية التميز في مورد يجعل أحد المشهورين الاخر ذا ريب فيسقط عن الحجية كانت
الصفحه ١١ : من الموضوعات كان ثبوت المحمول عليه في محله إذا لا محمول في نفس الأمر فلا
نسبة فالمحمول في القضايا
الصفحه ٢٠ : يطلقوا اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما هو كذلك في وضع
الاعلام الشخصية هذا ووجه الفساد ان ذلك انما ينفى
الصفحه ٢٤ : الوجودات جميعا أمور موجودة في الخارج لكن لا
في أنفسها بل في غيرها أي ان ماهية الغير يعرضها وجودها ويقوم به