الصفحه ٨٤ : للإيجاب وهو الحكاية.
وفيه أولا ان
التقابل من أحكام الحقائق فلا يجري في الاعتباريات وقد اعترف بمثله في
الصفحه ٩٢ : .
وثالثا ان
اختيارية الفعل لا ينافى كونه موجبا بإيجاب الفاعل إياه بإرادته وترجيحه له فان
المأخوذ في الفعل
الصفحه ٩٦ : المأمور به وان الغرض لازم المطابقة مع المأمور به في الأغراض المتفرعة
على الأفعال ـ العقلائية فاحتمال
الصفحه ٩٧ : استحالة
ذلك في نفسه.
قوله «ره» والتحقيق
ان قضية الإطلاق انتهى :
الّذي ينبغي ان
يقال ان تعلق الأمر
الصفحه ١٠٣ :
الاتحاد معه بحيث
يكون هو هو والآخر كونه في انه بالقوة بالفعل فانه لو كان قوة امر آخر بالقوة لكان
الصفحه ١١٥ :
بلزوم تعلق البعث
بأمر متأخر زمانا ولو بالجملة وقد ظهر وجه في جميع ذلك مما مر فلا نطيل بالإطناب
الصفحه ١٢٠ :
فملاكه مخالفة
الأمر والسر في جميع ذلك ان الملاك حقيقة في الثواب والعقاب حقيقة موافقة الأمر
الصفحه ١٣١ :
بنحو الوساطة في العروض دون الوساطة في الثبوت ، فالأمران المتضادان إذا فرض
اختلاف متعلقيهما من حيث الظرف
الصفحه ١٥١ :
هو المعلول المسبب وهذا المعنى لو تحقق في الحقائق كان نسبة الجعل إليه بالعرض لا
بالذات وكان من الخارج
الصفحه ١٥٧ :
عللها هذا.
فان قلت فعلى هذا
لا يكفى إثبات العلية المنحصرة بالقضية الشرطية في إثبات المفهوم فان
الصفحه ١٧١ : جرى عليه الاستعمال
وانتج ذلك معنى النكرة وان لم يمتنع استعماله في هذه الحال في معنى الجنس كما ربما
يقع
الصفحه ١٧٢ : الموضوع له هو
الماهية المطلقة فهو المطلق ولم يوجب طرو التقييد مجازا في الكلمة بخلاف ما إذا
كان مستندا إلى
الصفحه ١٩٧ :
وأما الإرادة
والكراهة فنلتزم فيها بعدم تعلق الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي ولا
ينافي
الصفحه ٢٣٠ :
يبطل وجوده ويفسده من
ناحية الإتيان.
وبعبارة أخرى إتيان الفعل بجميع ما يحتمل
دخله في وجوده فهو من
الصفحه ٢٣٨ : والملكة :
قد عرفت ما فيه وإنما بينها شبه التضاد.
نعم لو لو حظ الفعل من حيث أنه مقدمة
لأمر آخر أما خير