الصفحه ١٦٧ :
إبداء في الحقيقة
وتسميته بداء للمشابهة الصورية كما عرفت في النسخ هذا ما يقتضيه ظاهر البحث.
وقد
الصفحه ١٧٨ :
إذعان لزومه
ووجوبه لمكان الإرادة فهذا الحكم الاعتباري الَّذي كان الإنسان يعتبره للأمور بما
أنها في
الصفحه ١٨٢ : فيه أوسع.
فتبين إن القطع لا
يترتب عليه في صورة التخلف والخطاء ما يترتب عليه في صورة الإصابة.
وأما
الصفحه ١٨٣ :
فتبين بذلك ما في
كلامه رحمه الله من وجوه الفساد.
منها عدو له عن
سلك مجازات الأعمال إلى سلك كون
الصفحه ١٩١ :
في نفسه للتنجز فإن
لم يرد رخصة الاقتحام من ناحية المولى كان سببا تاما وإن ورد بقي على اقتضائه من
الصفحه ١٩٢ :
فغيره من الأمارات
التي يسميها غير علمية عند العقلاء بعد كونهم لا يعتنون باحتمال الخلاف فيه كذلك
الصفحه ٢٠٩ :
بعضا فهذا المقدار من
الفهم لا يختص ببعض دون بعض فاندفع الإشكال الأول ولا تماس له بما فيه من العلوم
الصفحه ٢١١ : :
فان حجية الإجماع إنما هو لكونه من
مصاديق خبر الواحد.
واعلم أنه يمكن توجيه الإشكال على نحو
ما مر في
الصفحه ٢١٤ :
قبل نزول الآيتين
انتهى.
وفيه مصادرة واضحة فان الاستصحاب حجة
عنده قدس سره بسبب الاخبار فالاستدلال
الصفحه ٢١٥ : معه مثلا كانت قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه
السلام : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر (الحديث) في
الصفحه ٢٣٥ :
وقوعه في طريق الشر فليست النسبة بين النّفع والضرر نسبة المتناقضين ولا نسبة
العدم والملكة بل لو كانت فهي
الصفحه ٢٤١ : وسيجئ
الكلام في تنقيح هذه النسبة إن شاء اللَّه.
ورابعا ان الَّذي استقر عليه بنائهم هو
التمسك
الصفحه ٢٥٣ :
الحقيقي.
قوله وهذا هو الأظهر
اه :
وأما على ما قربناه في حجية الاستصحاب
أنه أصل عقلائي حقيقته
الصفحه ٢٦١ :
أصلا كما لا يخفى هف.
قوله وأما حديث
الحكومة فلا أصل له أصلا إلخ :
سيجيء في باب التعارض ان
الصفحه ٢٨٤ : مطلقا اه :
كما في السرائر عن محمد بن عيسى قال
أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث