الصفحه ١٢٦ :
مع عدم كونهما في
مرتبة واحدة فالأولى ان يتشبث في ذلك بما سيذكره من ان المانع الّذي يكون موقوفا
الصفحه ١٢٩ : على مثلها بمعنى
عدم التركيب فافهم ذلك.
ورابعا لأحد لمثل
هذه المعاني حقيقة.
قوله «ره» مع بقائه
على
الصفحه ١٣٢ : الأمرين في عرض واحد
للتزاحم واما مع ثبوت أهمية ما في أحدهما توجب تقدمه على الآخر لم يوجب السقوط
الصفحه ١٣٣ : الترتب
المصطلح في شيء لعدم فعلية وجوب المهم قبل تحقق عصيان الأهم.
قوله (ره) لا يجوز
امر الأمر مع العلم
الصفحه ١٣٦ : ولا التخيير
الشرعي يوجب كون المصلحة اثنتين قائمتين بفعلين بحيث لا يبقى مع استيفائها مجال
لاستيفا
الصفحه ١٤٠ : داخلان تحت جنس القريب بينهما غاية
الخلاف وقد مر في بحث الضدان الأحكام التكليفية معان اعتبارية مأخوذة عن
الصفحه ١٤٢ : العرف فيما علم بالنظر الدّقيق خلافه
فان الركون بنظر العرف هاهنا ليس اعتمادا بنظر العرف مع انكشاف
الصفحه ١٤٤ :
الأساطين من
مشايخنا ان الخروج عند العقلاء ترك للتصرف الحرام ومعه لا يتصور كونه معنونا
بالتصرف أيضا
الصفحه ١٤٥ : الهادي.
دلالة النهي على الفساد
قوله (ره) مع إنكار
الملازمة إلخ :
فلا يكفى
الاستدلال «ح» بالحرمة
الصفحه ١٥١ : الوجود مع امر حقيقي قام به لا مسببا
منفصل الوجود عنه فالأثر الواصل إلى ما يسمى مولدا عنه هو بعينه وأصل
الصفحه ١٥٥ : على تقدير دون تقدير وهو واضح إذ لو كان قبلها غيرها
سقطت عن العلية ولو كان معها غيرها سقطت عن الاستقلال
الصفحه ١٥٦ : وليس كذلك قطعا بل حقيقة الأمر ان طبيعة الحكم مع
الغض عن موضوعه وكل ما علق عليه يقبل ان يكون له موضوع
الصفحه ١٦١ : :
ظاهر هذه العبارة
ان العام مع قطع النّظر عن المخصص ظاهر في العموم وغاية ما يقتضيه المخصص على
تقدير تسليم
الصفحه ١٦٥ : التشريع الا به فارجع وتأمل.
قوله (ره) مع احتمال
قوة إلخ :
لا يخفى سخافته
ونفس الاخبار بمضامينها تدفع
الصفحه ١٧٠ : :
قد عرفت ان
الموضوع له اللفظ هو طبيعة المعنى من دون نظر إلى أي خصوصية فرضت من خصوصياتها
وذلك لصدقه مع