الصفحه ٢٣١ : الاحتياط إلا مع العلم
بخروج المورد عن أطراف المعلوم إجمالا فإذا كانت الشبهة حكمية وجب عندها الفحص
بخلاف ما
الصفحه ٢٣٦ : مطلق الحكم أخص مطلقا وإن كان بالنسبة إلى كل حكم يمكن أن يعرضه عاما من وجه
وأدلة نفى الضرر مع ذلك لا
الصفحه ٢٣٧ : عرض واحد كضرر نفسه مع ضرر غيره ولا دليل على تحمل الضرر
لدفع الضرر حتى يقدم ضرر الغير إلا إذا توجه
الصفحه ٢٤٣ :
امتدادها كما أن
الإبرام هو ضده في ذلك فلا مناص عن اختصاصه بموارد الشك في الترافع.
قوله «ره» مع
الصفحه ٢٤٥ : أنها من وضع الشارع ثم سموها
أحكاما وضعية لرجوعها إلى معان نسبية وقد قدمنا ان النسب باعتبار آخر أحكام ثم
الصفحه ٢٥٠ : الدفع فحاصله ان الملك يقع
بالاشتراك على ثلاثة معان أحدها مقولة برأسها وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شي
الصفحه ٢٥٢ :
المنصور مع الطرفين
فيتحقق بذلك الضاربية والمضروبية والناصرية والمنصورية وهي نسبة الإضافة المقولية
الصفحه ٢٥٥ : المقتضى هل اقتضائه
بمقدار لا يؤثر الا إلى حين وجود منشأ الشك أو أنه يؤثر مع وجوده أيضا.
ومنه يظهر ان
الصفحه ٢٥٨ : الحقيقة تعبيد بمثل
الحكم الثابت حدوثا فلا يثبت به إلا نفسه فقط هذا وفي هذا الفرق مع قولهم بكون
الاستصحاب
الصفحه ٢٦٣ : فقط وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه فقط كما ذكره
المصنف لا وجه له الا مجرد التسمية مع كون كل من القاعدتين
الصفحه ٢٦٥ :
ومن المعلوم ان جزئية
الجزء أمر إضافي إنما يتحقق إذا كان معه غيره فالجزء من حيث أنه جزء يتعين ببقية
الصفحه ٢٦٧ : التجاوز والفراغ
وأما الشك مع انحفاظ صورة العمل في الذهن فلا تجري فيه القاعدة البتة كمن يعلم
صورة غسل اليد
الصفحه ٢٧٦ :
الأولية مع أدلة الأحكام الواقعية الثانوية كأدلة رفع الحرج والضرر والإكراه
والاضطرار امتنانا فان اتصاف
الصفحه ٢٨٨ : في قباله ففيه الريب أي ان مقابلته مع
المشهور يجعله ذا ريب فيسقط عن الحجية فالكلام بالحقيقة مسوق
الصفحه ٢٩٢ : العلم والتصديق
ولذا ربما لم يناف التوقف الاجتماع مع ساير المراتب كما في رواية الاحتجاج عن
سماعة قال قلت