قائمة الکتاب
قاعدة التجاوز والفراغ
٢٦٢مباحث الاجتهاد والتقليد
٢٩٩
البحث
البحث في حاشية الكفاية
٢٤٩/٩١ الصفحه ٢١٧ :
(صلى الله عليه وآله)
عن أمتي اه يدل على اختصاص هذا الرفع بهذه الأمة وهو مع ما يشتمل عليه هذه
الصفحه ٢٢٥ :
وهذا بخلاف ما إذا
عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين فافهم
وتأمل
الصفحه ٢٢٨ : الطرفين مفتقرا في تحققه إلى تحققهما معا.
وقد ظهر بذلك ان العلم الإجمالي إنما
يتحقق فيما إذا تحقق في كل
الصفحه ٢٣٢ : بالنسبة إلى
الكتاب والسنة لا في الخارج عنهما ولو أريد به ان العناوين الكلية المشكوكة الحكم
الممكنة
الصفحه ٢٣٦ :
بعناوينها الأولية
العموم والخصوص المطلق إذ الشارع ليس من شأنه إلا نفى الحكم الضرري وهو بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٤٠ :
الأحكام فالحكم هو النسبة الكلامية من حيث إثبات مثبت لها ثم عمم إلى النسب
الموجودة في ساير القضايا
الصفحه ٢٥٢ : وكذا تحت مقولة الجدة لا حقيقة ولا اعتبارا لعدم صدق
حدها عليه لا حقيقة ولا دعوى وقد عرفت مضافا إلى ذلك
الصفحه ٢٥٤ :
بينها غير التباين من
غير تشكيك فلا ينفع الاستناد إلى نظر العرف لو لم يضر فان التشكيك لو صح فإنما
الصفحه ٢٥٦ :
إلى أمر ما فأما أن
يكون ذا دخل في تأثير ذلك السبب أو لا وعلى الأول فالسبب مركب مقيد به ان كان شرطا
الصفحه ٢٦١ : الحكومة رفع
أحد الدليلين لموضوع الاخر في ظرف الجعل والتشريع من غير حاجة إلى البيان اللفظي
والتفسير الكلامي
الصفحه ٢٦٧ : الأفعال الخارجية فنفس الاجزاء محصلة بالنسبة إلى الشرط الحقيقي
البسيط والشك فيها شك في المحصل لا بد من
الصفحه ٢٩٠ : ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال ان عليا عليه السلام لم يكن يدين اللَّه
بدين إلا خالف عليه الأمة إلى
الصفحه ٢٩٤ : السلام بيانه قبل ذكر الإرجاء فهو مدفوع بالإطلاق. وفيه ان المرجحات
الراجعة إلى كاشفية الرواية جميعها راجعة
الصفحه ٣٠٢ : .
فان قلت إن الاجتهاد ربما أدى إلى ما
ليس بعلم ولا علمي كمؤدي الأصل العملي من وظيفة المتحير.
قلت
الصفحه ٢٩ :
ذكره «قده». كانت
نسبة الأطراف إليها نسبة المادة إلى الصورة أو نسبة الموضوع إلى العرض.
قوله «ره
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية الكفاية
