البحث في حاشية الكفاية
٢٤٩/٧٦ الصفحه ١٠٩ : على
سبيل التجويز والاحتمال إلّا انه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك وأحال الكلام فيه
إلى ما بينه في
الصفحه ١١٣ :
العقلائية يرجع
نفعها إلى جاعلها بخلاف المصالح التي في الأحكام الإلهية فمنافعها راجعة إلى
المكلفين
الصفحه ١٣٦ : ء المصلحة الأخرى.
قوله «ره» هل يمكن
التخيير عقلا أو شرعا إلخ :
قد عرفت ان
التخيير انما يحتاج إلى جعل
الصفحه ١٣٩ : الفعل مع كون الفاعل
على ذكر من الفعل ووجود الداعي إلى الفعل منتزع عن فعل ما لا يجتمع وجودا مع فعل
المنهي
الصفحه ١٤٣ : :
قد عرفت في بحث
الأمر مع العلم بانتفاء شرطه جواز التكليف بالمحال إذا كانت الاستحالة مستندة إلى
سو
الصفحه ١٤٧ : ان يكون بعض الأفعال أوسع اعتبارا وألزمها من بعض
كالسجود بالنسبة إلى الصيام نظير الاختلاف فيما بين
الصفحه ١٥٠ : التسبب إلخ :
هذا لو تم فانما
يتم لو كانت نسبة المعاملات إلى آثارها نسبة الأسباب إلى المسببات واما لو
الصفحه ١٧٠ : الماهوي إلى خصوصية من خصوصيات أشخاصها
فربما يقتضى المورد كون سرايته إلى الافراد واقعا ومقصودا بالإفادة وهو
الصفحه ١٨٥ :
وبذلك يظهر ما في
قوله ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة إلى أخر ما ذكره هذا ما
عليه
الصفحه ١٨٧ : سلكناه في جعل
الحجية في القطع وساير الحجج.
قوله (ره) أما في باب منع الملازمة إلخ.
يشير إلى قاعدة
الصفحه ١٩٢ : إذا قسنا العلم الحقيقي
المانع من النقيض حقيقة إلى نظام الاجتماع وكذا الاعتقاد الحاصل من ظهور اللفظ أو
الصفحه ١٩٧ :
وأما الإرادة
والكراهة فنلتزم فيها بعدم تعلق الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي ولا
ينافي
الصفحه ٢٠٢ :
له تعالى تحتاج إلى
إرادات حقيقية حالها حال ساير أفعاله التكوينية المنسوبة إليه فلا تختص بإشكال
الصفحه ٢٠٧ : القرآن إلى محكم ومتشابه ومن الواضح ان المحكم
لا غبار على معناه وقد عرفت بأنهن أم الكتاب فمن اللازم رجوع
الصفحه ٢٠٩ : بالإرجاع إلى المحكمات فاندفع الإشكال الثالث ومن
المعلوم ان قضاء حق التدبر في مثل قوله تعالى ما آتاكم الرسول