الصفحه ١٩٤ : التي لم يثبت من حالها
إلا إمكان التعبد يحتاج سلوكها إلى دليل مثبت ومع عدمه فعدم الدليل دليل عدم
الحجية
الصفحه ٢٠٦ :
الفصل من عدم حجية غير آيات الأحكام إلا أن يقال إن سقوط ظهورها عن الحجية من جهة
الاقتران بالمانع.
الصفحه ٢١٣ : وتحقق الإطلاق
لا وجه للأخذ ٠ بالمتيقن.
قوله لا يكاد يكون
الردع بها إلا على وجه دائراه :
لا محذور فيه
الصفحه ٢١٧ : آثارها الشرعية
التي يوجب الامتنان ارتفاعها أو الآثار الظاهرة فيها.
إلا أن في الرفع فرقا فان العنوان
الصفحه ٢٢٧ : التردد من حيث أنه تردد لا
يتصور إلا بين
الصفحه ٢٣١ : الاحتياط إلا مع العلم
بخروج المورد عن أطراف المعلوم إجمالا فإذا كانت الشبهة حكمية وجب عندها الفحص
بخلاف ما
الصفحه ٢٣٨ : وإن كان تعريفا لفظيا لا محل للبحث عنه جمعا ومنعا إلا أن النزاع بالإثبات
والنفي حيث
الصفحه ٢٣٩ : بخلاف القضايا الاعتبارية إذ لا
ثبوت لنسبها إلا في ظرف الاعتبار ووعاء الإدراك فهي وخاصة القضايا الجزئية
الصفحه ٢٤١ : العمل بالاستصحاب
عندهم ليس إلا عملا بالعلم السابق لا بالظن وغير ذلك.
وثانيا ان الاستصحاب يتقوم بعلم
الصفحه ٢٤٦ : الاعتبارية
ومنها الأحكام الوضعيّة أمور انتزاعية غير مستقلة بالتحقق إلا أنها غير منتزعة عن
التكاليف من حيث
الصفحه ٢٤٨ :
المترتب عليها لكن
تلك الخصوصية يستحيل أن يكون تكوينية وإلا لم يختلف ولم يتخلف فكان ترتب التكليف
الصفحه ٢٥١ : يصدق على الملك حد الإضافة وهو نسبة حاصلة بين
مهيتين بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع تعقل الأخرى فهي نسبة
الصفحه ٢٥٥ : المقتضى هل اقتضائه
بمقدار لا يؤثر الا إلى حين وجود منشأ الشك أو أنه يؤثر مع وجوده أيضا.
ومنه يظهر ان
الصفحه ٢٦٠ : الاعتباري ليس
من قبيل العرض لموضوعه وهو ظاهر من مطاوي ما قدمناه.
قوله الا على وجه
دائر اه :
الدور ممنوع
الصفحه ٢٦٣ : فقط وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه فقط كما ذكره
المصنف لا وجه له الا مجرد التسمية مع كون كل من القاعدتين