الصفحه ٢١٨ : عليه القوم في
الاستدلال وتوطئة لما بعده من نفى إيجاب الاحتياط فان رفع التكليف الواقعي من حيث
أنه مجهول
الصفحه ٢٣٠ :
الموضوع عند العقل كافيا في حكمه بالمحمول ولذا قالوا إن العقل لا يحكم بشيء على
شيء إلا بعد إحراز الموضوع
الصفحه ٢٣١ : العقاب بلا بيان الَّذي
بعد الفحص واليأس والتأمل في ديدن العقلاء ودأبهم يقضى بأنهم لا يعدون الشك
والاحتمال
الصفحه ٢٣٣ : والكلام في البراءة إنما هو بعد الفراغ عن
انحلال العلم الإجمالي الأول دون الثاني وهو ظاهر.
الصفحه ٢٤٠ : ونفسه فبقاؤه بعد ثبوته وتحققه عين ثبوته وتحققه
ولازم ذلك كون العلم بتحققه وحدوثه علما ببقائه قضاء لحق
الصفحه ٢٤٢ : اشتباه منه رحمه الله فان لازم كون
الظرف مستقرا غير متعلق بيقين اه هو كونه خبرا بعد خبر لأن اه ولا معنى
الصفحه ٢٤٥ : التكليفية أو لا ثم تنبهوا للاعتباريات التي لها تعلق ما بها مما
اعتبره الشارع واحدا بعد آخر وسموها وصفا يعنون
الصفحه ٢٤٨ : وجودا للمنتزع فهو المنتزع منه فجزئية جزء المكلف به من حيث أنه مأمور به
منتزع منه بعد تعلق الأمر وجزئيته
الصفحه ٢٥٤ : السكون وإلا
كانت الجملة مناقضة لقوله إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم اه وعلى هذا فيؤول
الجواب وينحل إلى
الصفحه ٢٥٥ : مقدار
اقتضاء المقتضى وأنه هل يقتصر استعداده للتأثير في ما قبل الشك أو أنه يقتضى حتى
فيما بعده.
والَّذي
الصفحه ٢٥٦ : كالشك في بقاء الطهارة بعد مجيء
المذي فان الشك فيه ناش من احتمال تقيد سبب بقاء الطهارة بعدم خروج المذي
الصفحه ٢٥٩ : المتصف بالقبلية والبعدية ونحوهما بنحو كان الناقصة ومن
الواضح عدم جريان الاستصحاب ح لعدم اليقين السابق
الصفحه ٢٦٣ : فقط وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه فقط كما ذكره
المصنف لا وجه له الا مجرد التسمية مع كون كل من القاعدتين
الصفحه ٢٦٥ : مقام ضرب القاعدة بعد عد جزئيات القاعدة فلو لم يكن
الدخول في الغير محققا للتجاوز عن الشيء لم يستقم ذكره
الصفحه ٢٧٨ : .
فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو ان
التنافي بين الدليلين لا يتحقق إلا بعد اشتراك ما بينهما وإلا لم يمكن