الصفحه ٨٨ : عن المراد من هذه
الجهة وبعبارة أخرى لا نعنى بالفعل الاختياري الا ما كان صدوره عن إرادة والإشكال
انما
الصفحه ٨٩ : وجهل وقبح وطال وقصر من القبيل الأول مع اقتران الفعل
بعلم الفاعل وليس إلّا ان العلم ليس مؤثرا في تحقق
الصفحه ٩٣ : الصلاة إلخ :
الظاهر انه بيان
لقوله لا يكاد يتأتى إلخ إلّا انه وجه آخر للاستحالة كما ربما يحتمل.
قوله
الصفحه ٩٤ : الاعتبارات العقلائية ولا ـ مطلوب عقلائي الا
لغرض يستتبعه كان لازم الطلب المولوي وجود غرض له في طلبه ويجب
الصفحه ١٠٢ : ان الأثر الواحد لا يترتب
إلّا ـ على موضوع واحد فللكثرة المفروضة وحدة حاصلة محفوظة بالكثرة انما يترتب
الصفحه ١٠٧ : فلا موجب لهذه
التعسفات الا الخلط بين الحقائق والاعتباريات فالصواب في الجواب ان يقال ان شرط
التكليف أو
الصفحه ١١١ : الذاتيين في الأشياء والمصالح والمفاسد الواقعية فمع القول بعدم
تبعية الأمر والنهي الا لمصالح ومفاسد في نفس
الصفحه ١١٣ : حقيقة
على كل حال انتهى :
واما على ما قررنا
عليه معاني الحروف فهي لا تتصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز إلّا
الصفحه ١١٦ : (ره) فالواجب
نفسي وإلّا فغيري :
اعتباره قده الفرق
بين الوجوب النفسيّ والغيري بكون الغرض من الواجب
الصفحه ١١٨ : موافقة ومخالفة وقوله
ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد إلخ دليل أول على عدم ترتب شيء
من
الصفحه ١٢٠ :
ومخالفتها لكن إتيان الواجب النفسيّ التوصلي لا بقصد الامتثال ليس موافقة للأمر
إلّا ان يؤتى بقصد امتثال الأمر
الصفحه ١٢١ :
كما ذكره ره.
نعم العرف من حيث
استشعارهم بضعف تحقق هذه العناوين الاعتبارية لا يذعنون إلّا بتحقق
الصفحه ١٢٤ : بتحقق علتها إلّا انها تحققت في ظرف
نفسها عند تحقق الواجب لا حين تركت المقدمة فلا تغفل.
الصفحه ١٣١ : الأمر بالمهم مقدور كما ان الأمر بالأهم وحده
مقدور واما الجمع بينهما فهو وان كان غير مقدور إلّا انه غير
الصفحه ١٣٦ : الحقائق
إلّا بمقدار يترتب عليه الأثر المطلوب وثانيا ان مورد قاعدة الواحد لا يصدر عن
الكثير الواحد الشخصي