الصفحه ٢٤٢ : حجية الاستصحاب عقلا من باب بناء العقلاء ولا معنى
للارتكاز إلا ذلك.
قوله كما هو الأصل
فيه اه :
قد مر
الصفحه ٢٤٧ :
لانتزاع شيء مما يترتب عليه وجودا.
وأما الثاني فلان اتصافه بالعلية
والسببية والشرطية ليس إلا لخصوصية
الصفحه ٢٥٦ : إلا أنه أمر مماثل إلا أن يطلق عليه المماثل
باعتبار كون اختلاف الثبوت اختلافا في الثابت تجوزا وهذا
الصفحه ٢٥٧ : والجعل الشرعي سواء كان
بالأصالة أو الإمضاء لا يكفى إلا للآثار المترتبة بالترتب الشرعي دون غيره
والواسطة
الصفحه ٢٥٩ :
ح إلا أنه مثبت عند العرف ولو لم يكن به عقلا على ما يعطيه التأمل وأما أن يكون
موضوع الأثر هو الحادث
الصفحه ٢٧٨ : .
فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو ان
التنافي بين الدليلين لا يتحقق إلا بعد اشتراك ما بينهما وإلا لم يمكن
الصفحه ٢٩٣ :
موافقة للمقبولة وإلا فهي رواية شاذة تبطل نفسها نفسها فتبين من جميع ما مر ان لا
تعارض بين اخبار الباب أصلا
الصفحه ٢٩٨ :
أنه إذا ورد عام وخاص
مثلا كان بناء العرف على أخذ الخاصّ قرينة على التصرف في العام إلا إذا كان
الصفحه ٣٠٠ : ء
إلا الذاتيات والاعراض الخاصة والعامة وإذا فرض عدم العلم بشيء بذاتياته وخواصها
والفرض تحقق علم ما كان
الصفحه ٣٠٤ :
الَّذي في مورد
الطريق مطلقا سواء وافق الواقع أو خالفه فان معنى طريقية الطريق ان لا شأن لها إلا
إرا
الصفحه ٩ : الغض عن الماء ، أو فرض عدمه فالحمل
الذاتي لا يتوقف تحققه الا على فرض الموضوع الذاتي ، واما غير الموضوع
الصفحه ١٠ : محمولاتها اعتبارية غير حقيقية حيث
كانت محمولاتها مرفوعة عن الخارج لا مطابق لها فيه في نفسها إلّا بحسب
الصفحه ١٣ : الأغراض :
قد عرفت حقيقة
الأمر في ذلك مما تقدم.
قوله ره : وإلّا لكان
كل باب بل كل مسألة من كل علم علما
الصفحه ١٥ : في الحقيقة إذ العقلاء لا يبنون في القضايا الاعتبارية
المتداولة عندهم الا على أصول بناءاتهم من ضرورة
الصفحه ٢١ : بوضعيتها.
ومن ذلك يظهر أيضا
ان الدلالة باللفظ على المعنى لا يتوصل إليه إلّا بدعوى الاتحاد بينهما فربما