الصفحه ٦٦ : للمفهوم الا البساطة اللحاظية وقد أعرف ان البساطة
اللحاظية غير محل النزاع.
قوله
«ره» الفرق بين المشتق
الصفحه ٦٧ : أي ان نسبته إلى موضوعه
في مرتبة نفسه ووجود النسبة حيث كان رابطا غير خارج عن وجود العرض وإلّا كان
الصفحه ٦٨ :
اختلافها لا يزيد للباحث الا تعبا ولا يعجبني هذا المقدار من الغور فيما هو خارج
عن حظيرة هذا الفن إلّا ان
الصفحه ٧٩ : بنفسه تعالى فلا يتصف بالخلق والحدوث وإلا لزم صيرورة ذات
الواجب تعالى محلا للتغير وهو محال.
وأجاب عنه
الصفحه ٨٢ : والإمكان والحدوث والقدم غير متصف بشيء من
ذلك إلّا بالعرض كما وقعت الإشارة إليه في بعض الاخبار وان أريد به
الصفحه ٨٧ : بساحة قدسه سبحانه فافهم ذلك.
وقد ظهر مما مر ان
إرادة الفاعل لا تتعلق حقيقة إلّا بما هو فعله لوجود
الصفحه ٩٠ : فلا يبقى لفاعليته الا
جانب واحد فيرتفع الاختيار أي استواء نسبة الوجود والعدم إلى الفاعل فيما من شأنه
الصفحه ٩٥ : مقتضى الإطلاق المقامي هو التعبدية ، إذ كل امر فمعه حكم العقل بوجوب الإطاعة
له الا ما دل الدليل على جواز
الصفحه ١٠٥ : الاجتماع وهي وصف اعتباري لا يزيد على ذات
الاجزاء شيئا في الخارج فليس هناك في الحقيقة شيء الا الاجزاء بالأسر
الصفحه ١٠٦ : بعينه بذوات الاجزاء بالأسر هذا.
والحق ان يمنع من
تعلق الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركب بالاجزاء الا
الصفحه ١١٧ : للأمر الا غرض واحد وهو القائم
بذي المقدمة واما التوصل الموجود في المقدمة فليس غرضا له ولا من لوازم غرضه
الصفحه ١١٩ : ء موافقة ومخالفة.
اما أو لا
فلاستقلال العقل بأنه لا استحقاق عند المخالفة أو الموافقة الا لعقاب واحد أو
الصفحه ١٢٥ :
قوله إلّا انه مجعول
بالعرض ويتبع انتهى :
الجعل والمجعول في
هذا المقام هو الإيجاد والوجود أو
الصفحه ١٢٦ : يترشح إلّا عن الوجود
والعدم لا ذات له بل المانع حيث ما فرض امر وجودي يضار الممنوع الّذي هو أيضا امر
الصفحه ١٢٧ : بينهم إلّا ان الّذي يقتضيه دقيق
النّظر خلافه وهو ان الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ليس من حيث المرتبة بل