الصفحه ٢٦٤ : إلا أن الإفهام العامة كما اضطرت إلى اعتبار مكان واحد للامتداد
الجسماني الواحد ومكانين لجسمين وهكذا
الصفحه ٢٦٧ : مقارنة
الصلاة بالطهارة المسببة عن الوضوء لم يجر فيه حكم الجزء إلا إذا حدث الشك بعد
الفراغ عن الصلاة وأما
الصفحه ٢٧١ :
ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا. وقوله عليه السلام
لا تقولوا إلا خيرا حتى
الصفحه ٢٧٢ : عند الحامل فلا كاشفية له أصلا وهو ظاهر وهذا لا يتم إلا بكونها أصلا لا
أمارة ومن هنا يظهر أو لا ان
الصفحه ٢٧٥ : الاخر واحد الدليلين إنما يرفع موضوع
حكم الاخر من حيث رفع موضوعه لموضوع الحكم الاخر وإلا فالأحكام مع
الصفحه ٢٧٩ : العصر ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد في وقت لا يسع
إلا أحدهما فان التنافي ح بين الوجوبين بعرض موضوعين كل
الصفحه ٢٨٠ : ان الحاكم بما هو حاكم ليس
شأنه إلا رفع حكم
الصفحه ٢٨٢ : وانتظار توفيقه إذ العرف لا
شأن له إلا تشخيص المفاهيم دون تشخيص اقتضاءات أقسام الجعل.
وثانيا ان هذا القسم
الصفحه ٢٨٣ :
محصل له وكذا لفظ الاخر في قوله ولو كان الاخر أظهراه زائد مستدرك كأنه من سهو
القلم.
قوله إلا بما أشرنا
الصفحه ٢٨٩ : تؤخذ من النقلة عندهم إذا لم يحرز دستهم وإلا فلا
وثوق ولا عمل
الصفحه ٢٩٠ : ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال ان عليا عليه السلام لم يكن يدين اللَّه
بدين إلا خالف عليه الأمة إلى
الصفحه ٣٠٣ : من هذا القبيل فلا معنى
لإثبات سبق الملكة بالحال بلزوم الطفرة.
قوله إلا أن قضية
المدارك حجيته اه
الصفحه ٣٠٦ : في فعل ما اتبع فيه أو
اعتقاده وإلا لم يكن فعله أو اعتقاده وهف بل لو كان فعدم استقلاله إنما هو في
الصفحه ٣٠٧ : غير جهل وإلا لزم الرجوع فيه إلى العالم فيكون البناء لغوا لتأديته إلى
دور أو تسلسل في التقليد وذلك أن
الصفحه ٣٠٩ : اختلاف الأشخاص والأزمنة
والأمكنة والأحوال إلى ما لا نهاية له لا يمكن تلقيها جميعا من مشرع الحكم إلا
بنحو