الصفحه ٢٣١ : الاحتياط إلا مع العلم
بخروج المورد عن أطراف المعلوم إجمالا فإذا كانت الشبهة حكمية وجب عندها الفحص
بخلاف ما
الصفحه ٢٣٨ : وإن كان تعريفا لفظيا لا محل للبحث عنه جمعا ومنعا إلا أن النزاع بالإثبات
والنفي حيث
الصفحه ٢٣٩ : بخلاف القضايا الاعتبارية إذ لا
ثبوت لنسبها إلا في ظرف الاعتبار ووعاء الإدراك فهي وخاصة القضايا الجزئية
الصفحه ٢٤١ : العمل بالاستصحاب
عندهم ليس إلا عملا بالعلم السابق لا بالظن وغير ذلك.
وثانيا ان الاستصحاب يتقوم بعلم
الصفحه ٢٤٦ : الاعتبارية
ومنها الأحكام الوضعيّة أمور انتزاعية غير مستقلة بالتحقق إلا أنها غير منتزعة عن
التكاليف من حيث
الصفحه ٢٤٨ :
المترتب عليها لكن
تلك الخصوصية يستحيل أن يكون تكوينية وإلا لم يختلف ولم يتخلف فكان ترتب التكليف
الصفحه ٢٥١ : يصدق على الملك حد الإضافة وهو نسبة حاصلة بين
مهيتين بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع تعقل الأخرى فهي نسبة
الصفحه ٢٥٥ : المقتضى هل اقتضائه
بمقدار لا يؤثر الا إلى حين وجود منشأ الشك أو أنه يؤثر مع وجوده أيضا.
ومنه يظهر ان
الصفحه ٢٦٠ : الاعتباري ليس
من قبيل العرض لموضوعه وهو ظاهر من مطاوي ما قدمناه.
قوله الا على وجه
دائر اه :
الدور ممنوع
الصفحه ٢٦٣ : فقط وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه فقط كما ذكره
المصنف لا وجه له الا مجرد التسمية مع كون كل من القاعدتين
الصفحه ٢٦٤ : إلا أن الإفهام العامة كما اضطرت إلى اعتبار مكان واحد للامتداد
الجسماني الواحد ومكانين لجسمين وهكذا
الصفحه ٢٦٧ : مقارنة
الصلاة بالطهارة المسببة عن الوضوء لم يجر فيه حكم الجزء إلا إذا حدث الشك بعد
الفراغ عن الصلاة وأما
الصفحه ٢٧١ :
ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا. وقوله عليه السلام
لا تقولوا إلا خيرا حتى
الصفحه ٢٧٢ : عند الحامل فلا كاشفية له أصلا وهو ظاهر وهذا لا يتم إلا بكونها أصلا لا
أمارة ومن هنا يظهر أو لا ان
الصفحه ٢٧٥ : الاخر واحد الدليلين إنما يرفع موضوع
حكم الاخر من حيث رفع موضوعه لموضوع الحكم الاخر وإلا فالأحكام مع