الصفحه ١٠٩ : على
سبيل التجويز والاحتمال إلّا انه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك وأحال الكلام فيه
إلى ما بينه في
الصفحه ١١١ : الذاتيين في الأشياء والمصالح والمفاسد الواقعية فمع القول بعدم
تبعية الأمر والنهي الا لمصالح ومفاسد في نفس
الصفحه ١١٣ : حقيقة
على كل حال انتهى :
واما على ما قررنا
عليه معاني الحروف فهي لا تتصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز إلّا
الصفحه ١١٦ : (ره) فالواجب
نفسي وإلّا فغيري :
اعتباره قده الفرق
بين الوجوب النفسيّ والغيري بكون الغرض من الواجب
الصفحه ١١٨ : موافقة ومخالفة وقوله
ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد إلخ دليل أول على عدم ترتب شيء
من
الصفحه ١٢٠ :
ومخالفتها لكن إتيان الواجب النفسيّ التوصلي لا بقصد الامتثال ليس موافقة للأمر
إلّا ان يؤتى بقصد امتثال الأمر
الصفحه ١٢١ :
كما ذكره ره.
نعم العرف من حيث
استشعارهم بضعف تحقق هذه العناوين الاعتبارية لا يذعنون إلّا بتحقق
الصفحه ١٢٤ : بتحقق علتها إلّا انها تحققت في ظرف
نفسها عند تحقق الواجب لا حين تركت المقدمة فلا تغفل.
الصفحه ١٣١ : الأمر بالمهم مقدور كما ان الأمر بالأهم وحده
مقدور واما الجمع بينهما فهو وان كان غير مقدور إلّا انه غير
الصفحه ١٣٦ : الحقائق
إلّا بمقدار يترتب عليه الأثر المطلوب وثانيا ان مورد قاعدة الواحد لا يصدر عن
الكثير الواحد الشخصي
الصفحه ١٣٩ : يزيد إلّا تكلفا إذ لو أريد بذلك إعطاء وجودية ما
لمتعلق النهي بالعدول عن الترك إلى الكف فالترك أيضا
الصفحه ١٤٠ :
لموصوف خارجي داخل تحت مقولة عرضية موجود لموضوع خارجي شخصي ولا يتحقق إلّا بين
شيئين لا أزيد وشيء من هذه
الصفحه ١٤٣ : سقوط حرمته لو لم يكن الوقوع فيه بسوء الاختيار وإلّا بقيت المقدمة على
مبغوضيتها والواجب مع ذلك باق على
الصفحه ١٤٤ : ومعلوم ان الإرادة لا تتعلق إلّا بما
هو ممكن الوجود والعدم فيترجح بها لا بما هو ضروري الوجود أو العدم
الصفحه ١٤٨ : خلافه.
قوله «ره» اعتباريان
ينتزعان :
حيث ان المأمور به
وان كان امرا مجعولا إلّا انه إذا فرض متحققا