الصفحه ١٩٢ : الإمكان الذاتي وإلى ذلك يشير ما ذكره
بعض الأساطين من مشايخنا إن المراد بالإمكان في المقام
الصفحه ٢٠٩ : التفسير المدعو إليه في
الآية ليس من التفسير بالرأي المنهي عنه في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله «من فسر
الصفحه ٢٤٠ :
الأحكام فالحكم هو النسبة الكلامية من حيث إثبات مثبت لها ثم عمم إلى النسب
الموجودة في ساير القضايا
الصفحه ٢٠٢ :
تجري فيها دون غيرها بل الإشكال في ارتباط الأحكام وهي أمور اعتبارية به تعالى وقد
أشرنا إلى فكه فيما مر
الصفحه ١٨٧ : سلكناه في جعل
الحجية في القطع وساير الحجج.
قوله (ره) أما في باب منع الملازمة إلخ.
يشير إلى قاعدة
الصفحه ٢٢٨ : فتأمل.
قوله «ره» مع أن الغرض الداعي إلى الأمر
اه.
قد عرفت في بحث المرة والتكرار ان
الواجب من تحصيل
الصفحه ٢٨ : كعنوان الابتداء الآلي في معنى من والانتهاء الآلي في
معنى إلى وكل من هذه العناوين جامع عنواني لا جامع ذاتي
الصفحه ٤٨ : الهوهويّة بين اللفظ والمعنى اعتبارا أي دعوى كون
اللفظ هو المعنى فيرجع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إلى
الصفحه ٢٥٤ :
بينها غير التباين من
غير تشكيك فلا ينفع الاستناد إلى نظر العرف لو لم يضر فان التشكيك لو صح فإنما
الصفحه ٣٤ : الحيثية تعليلية بنحو الوساطة في الثبوت دون العروض ووجود
الكثير من حيث كثرته أعني أحد طرفي النسبة عند
الصفحه ٦٣ :
مفهوم المشتق هو المبدأ والنسبة من غير أخذ الذات وهو القول المنسوب إلى المحقق
الشريف وقد عرفت ان الكلام
الصفحه ٦٥ :
وكذا المجموع من
المبدأ والنسبة لا يتحد معه فلا مناص بعد وضع هذه المقدمات من الالتزام بأخذ الذات
في
الصفحه ١٩٧ :
وأما الإرادة
والكراهة فنلتزم فيها بعدم تعلق الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي ولا
ينافي
الصفحه ٢٣٦ :
بعناوينها الأولية
العموم والخصوص المطلق إذ الشارع ليس من شأنه إلا نفى الحكم الضرري وهو بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٠٢ :
يقتدر عليه في بعض
التكاليف أو جميعها هو من مصاديق وجوب تحصيل العلم بالتكليف المولوي وإن كان
المراد