الصفحه ٤٨ :
ما نسب إلى
الباقلاني لكن الإنصاف ان هذه المعاني وان كانت في أول ظهور الإسلام على هذا الحال
إلّا
الصفحه ٥١ : الأفعال متعديا بنفسه فمعنى المرور وهو مجرد
لازم المعنى المشترك الممكن الانطباق على معنى الإمرار إلّا
الصفحه ٥٢ : يتفاوت
الحال بأخذها قيدا أو ظرفا وثانيا ان مجرد الاشتمال على النسبة غير كافية في
البناء وإلّا كانت
الصفحه ٥٤ : .
قوله «ره» وإلّا لما
وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة إلخ :
عبارة ناقصة
التركيب وكان المراد بها
الصفحه ٥٧ :
مأخوذا بنسبة ومن
المعلوم ان لا مطابق له الا الذات باعتبار تلبسه بالمبدإ والمصنف رحمهالله حيث
الصفحه ٧٣ : اعتبار الأمر
فيما نحن فيه الا اعتبار امر حقيقي يترتب عليه ما يترتب على الأمر والّذي يترتب
على الأمر في
الصفحه ٨١ : سبيلا الا بتأليف ألفاظ موضوعة
اعتبرناه
الصفحه ٨٤ : سببا لتحقق الملكية والزوجية وإلّا
فهو بظاهره فاسد قطعا إذ المصطلح عليه في منشأ الانتزاع كون المنتزع
الصفحه ٨٥ : كونها ذات ماهية وإلّا لاستلزم فيه
الماهية وهو محال فهذا النوع من المعاني صفات وجودية غير ذات ماهية وإذا
الصفحه ٨٨ : عن المراد من هذه
الجهة وبعبارة أخرى لا نعنى بالفعل الاختياري الا ما كان صدوره عن إرادة والإشكال
انما
الصفحه ٨٩ : وجهل وقبح وطال وقصر من القبيل الأول مع اقتران الفعل
بعلم الفاعل وليس إلّا ان العلم ليس مؤثرا في تحقق
الصفحه ٩٣ : الصلاة إلخ :
الظاهر انه بيان
لقوله لا يكاد يتأتى إلخ إلّا انه وجه آخر للاستحالة كما ربما يحتمل.
قوله
الصفحه ٩٤ : الاعتبارات العقلائية ولا ـ مطلوب عقلائي الا
لغرض يستتبعه كان لازم الطلب المولوي وجود غرض له في طلبه ويجب
الصفحه ١٠٢ : ان الأثر الواحد لا يترتب
إلّا ـ على موضوع واحد فللكثرة المفروضة وحدة حاصلة محفوظة بالكثرة انما يترتب
الصفحه ١٠٧ : فلا موجب لهذه
التعسفات الا الخلط بين الحقائق والاعتباريات فالصواب في الجواب ان يقال ان شرط
التكليف أو