الصفحه ١٨٢ : الاجتماع وما فيه من الأمر والنهي والحكم والحسن والقبح
وتبعاتهما من الثواب والعقاب إنما اضطر الإنسان إلى
الصفحه ٢٤١ : عمل بالعلم السابق لا لشيء من ما ذكره قده من الاحتمالات.
قوله أو غفلة كما هو
الحال في ساير الحيوانات
الصفحه ٣٠ : ما لم يكن هو هو حقيقة.
ومن البين ان
اختلاف هذا الاعتبار في نفسه من حيث كونه تارة ضروريا لا يتصور
الصفحه ٢١ : جرى الميزاب
لو كان من المجاز في النسبة ادعاء ان نسبة الجريان إلى الميزاب هو عين نسبته إلى
الما
الصفحه ٥٠ : المشتقات من حيث المعنى الحدثي بالنظر إلى المعنى وفي
الحروف الأصلية الدائرة بين الجميع بالنظر إلى اللفظ يقضى
الصفحه ١٩٣ : ولا لامتناعه من حيث هو كذلك فاصل البحث
عن إمكانها وامتناعها وتأسيس الأصل فيه كل ذلك مغالطة من باب وضع
الصفحه ١٧٣ : المقيد على
سبيل المجاز وقد تقدم ان الاستعمال في المقيد لا يوجب تجوزا.
والجواب ان لا حاجة
إلى القرينة
الصفحه ٢٥ :
تبديله إلى
الإيجاب المعدول.
قلت الابتداء
الآلي بمعناه الّذي تحت لفظه معنى اسمي وليس من هذه الجهة
الصفحه ٧٤ :
أو أثر شيء يلائمه
في نفسه ما وجد إليه سبيلا كالجمادات والنباتات مما ليست آثاره وأفعاله مستندة إلى
الصفحه ٢٢٦ : بالنسبة إلى
الطرفين ليس من قبيل الكلي بالنسبة إلى فرديه بل الفرد بالنسبة إلى حاليه وإلا
لعاد جميع موارد
الصفحه ٢٢٤ : كانت أطرافه
غير المحصورة اه :
فالحق تفسير الشبهة الغير المحصورة بما
يبلغ أطرافه من الكثرة إلى حد يخرج
الصفحه ١٠١ : يكشف عنه الأمارة ثم انكشف
الخلاف فلسانها لسان الحكاية فيئول حكمه إلى النوع الثاني من القسم الأول أعني
الصفحه ١٢٤ : «ره» ومنها
تقسيمه إلى الأصلي والتبعي انتهى :
ينبغي ان يجعل
الملاك في هذا التقسيم تعلق الطلب المستقبل
الصفحه ٢٤٤ : بالأحكام التكليفية لا يجمعها معنى جامع
كما هو ظاهر بالرجوع إلى ما أشرنا إليه في بحث الضد من مباحث الألفاظ
الصفحه ٢٦٧ : الأفعال الخارجية فنفس الاجزاء محصلة بالنسبة إلى الشرط الحقيقي
البسيط والشك فيها شك في المحصل لا بد من