الصفحه ١٩٧ : يستقيم قيام الملاك به لاستلزامه الاستقلال اللهم إلا أن يلاحظ الطلب
نفسه بلحاظ استقلالي فيتعلق به الطلب
الصفحه ١٩٨ : تثبيت
للإشكال إذ ليس للعلم إلا التنجيز وأما فعلية البعث والزجر فمن الواجب أن تتحقق
قبل تحقق التنجز ولا
الصفحه ٢٠٩ :
العالية التي لا يمسها إلا المطهرون فاندفع الإشكال الثاني ولا يتحقق ذلك إلا بكون
كل آية أما محكمة بنفسها أو
الصفحه ٢٢٠ : ء لحكمهم إلا في موارد
خاصة استثناء كموارد الدماء والاعراض وأما قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي من فروع
الكلية
الصفحه ٢٢٦ : الابتلاء إلا أنها أعم جريانا تشمل موارد الخروج عن الابتلاء
وطرو الاضطرار.
ولكنها مزيفة بان المعلوم
الصفحه ٢٢٨ :
يتصور إلا بأن يلحق المعلوم كل من القيدين بحيث يصير المجموع شيئا واحدا تاما وح
يصير المعلوم هو الجامع بين
الصفحه ٢٣٠ : بقوله فافهم.
قوله «ره» من عدم
استقلال العقل إلا بعدهما اه :
مرادهم باستقلال العقل بحكم أن يكون وضع
الصفحه ٢٣٧ :
أما أن يلاحظ في عرض
واحد كضرري شخص واحد أو ضرري شخصين فلا يقدم أحدهما على الآخر مطلقا إلا أن يقال
الصفحه ٢٤٢ : حجية الاستصحاب عقلا من باب بناء العقلاء ولا معنى
للارتكاز إلا ذلك.
قوله كما هو الأصل
فيه اه :
قد مر
الصفحه ٢٤٧ :
لانتزاع شيء مما يترتب عليه وجودا.
وأما الثاني فلان اتصافه بالعلية
والسببية والشرطية ليس إلا لخصوصية
الصفحه ٢٥٦ : إلا أنه أمر مماثل إلا أن يطلق عليه المماثل
باعتبار كون اختلاف الثبوت اختلافا في الثابت تجوزا وهذا
الصفحه ٢٥٧ : والجعل الشرعي سواء كان
بالأصالة أو الإمضاء لا يكفى إلا للآثار المترتبة بالترتب الشرعي دون غيره
والواسطة
الصفحه ٢٥٩ :
ح إلا أنه مثبت عند العرف ولو لم يكن به عقلا على ما يعطيه التأمل وأما أن يكون
موضوع الأثر هو الحادث
الصفحه ٢٧٨ : .
فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو ان
التنافي بين الدليلين لا يتحقق إلا بعد اشتراك ما بينهما وإلا لم يمكن
الصفحه ٢٩٣ :
موافقة للمقبولة وإلا فهي رواية شاذة تبطل نفسها نفسها فتبين من جميع ما مر ان لا
تعارض بين اخبار الباب أصلا