الصفحه ٩٥ : مقتضى الإطلاق المقامي هو التعبدية ، إذ كل امر فمعه حكم العقل بوجوب الإطاعة
له الا ما دل الدليل على جواز
الصفحه ١٠٥ : الاجتماع وهي وصف اعتباري لا يزيد على ذات
الاجزاء شيئا في الخارج فليس هناك في الحقيقة شيء الا الاجزاء بالأسر
الصفحه ١٠٦ : بعينه بذوات الاجزاء بالأسر هذا.
والحق ان يمنع من
تعلق الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركب بالاجزاء الا
الصفحه ١١٧ : للأمر الا غرض واحد وهو القائم
بذي المقدمة واما التوصل الموجود في المقدمة فليس غرضا له ولا من لوازم غرضه
الصفحه ١١٩ : ء موافقة ومخالفة.
اما أو لا
فلاستقلال العقل بأنه لا استحقاق عند المخالفة أو الموافقة الا لعقاب واحد أو
الصفحه ١٢٥ :
قوله إلّا انه مجعول
بالعرض ويتبع انتهى :
الجعل والمجعول في
هذا المقام هو الإيجاد والوجود أو
الصفحه ١٢٦ : يترشح إلّا عن الوجود
والعدم لا ذات له بل المانع حيث ما فرض امر وجودي يضار الممنوع الّذي هو أيضا امر
الصفحه ١٢٧ : بينهم إلّا ان الّذي يقتضيه دقيق
النّظر خلافه وهو ان الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ليس من حيث المرتبة بل
الصفحه ١٣٢ : الأمر المهم بالنسبة إلى مورد المزاحمة ان يحكم بجواز
إتيانه بداعي امره وهل هو الا تناقض.
قوله «ره» وان
الصفحه ١٤١ : المفاهيم التي يعبر عنها بالماهيات الحقيقية إلّا ان القبيل الثاني
موجودة بعين وجود مصاديقها الخارجية بحيث
الصفحه ١٥٢ : الجزاء فمرادهم من علية شيء لآخر
أن لا يصح وجود الآخر الا معه سواء كان بحسب الاصطلاح العقلي علة أو معلولا
الصفحه ١٦٤ :
منه حقيقة تعلق الإرادة التكوينية من الآمر بفعل المكلف وهو محال إذ الإرادة لا
تتعلق الا بموجود بها
الصفحه ١٧٤ : عدم الحمل الا فيما إذا اقتضت خصوصية المورد
قوة ظهور المقيد في التعيين.
قوله (ره) تفاوت
الافراد بحسب
الصفحه ١٧٧ : عن فعل مرتبطة بأمور حقيقية خارجية لا يجد فيها كلها إلا الخارج من غير
أن يحس بشيء آخر.
غير أنه ربما
الصفحه ١٨١ : المذكور.
وثالثا أن لا
مناقضة بين التكاليف المتدافعة من حيث نفسها إلا في مرتبة التنجز فلا تدافع بين