الصفحه ١٠٢ :
قوله (ره) لا وجه
لتوهم الاجزاء في القطع انتهى :
وسنبين في مستقبل
القول إن شاء الله ان القطع
الصفحه ١٦٦ : إياه في الصورة وان لم يكن منه بحسب الحقيقة.
ونظير الكلام جار
في مسألة البداء وذلك لتعين الحوادث في
الصفحه ٩٤ : وجوب إتيان المأمور به بالامتثال هذا.
وإلى هذا يمكن ان
ينزل ما ذكره شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في
الصفحه ٨٧ : كذائية وهو فاعله بمعنى
ما به الوجود ونسبة إلى الحق من حيث انه وجود مفاض ومفيضه فاعله بمعنى ما منه
الوجود
الصفحه ١٤٩ : الاعتبار اعتبارا واجبا كما سيجيء نظير ذلك في
حجية القطع.
كيف ما كان فقد
تلخص من كلامه ان مطلق الأوصاف
الصفحه ٢٧٤ : وبين ساير
النسب من الحكومة والورود والظاهر مع الأظهر ان التنافي في التعارض تناف مستقر
بحيث تبقى أبنا
الصفحه ٩٣ :
في وجوده مساواة
الطرفين ولم يكن واجبا بإيجاب الفاعل كان من الجائز اتصاف وجوده بالعدم البديل وهو
الصفحه ١٦١ : بانتفاء فرد ما
من افرادها وان وجدت كل فرد غيره ووجدت هي بهما فإفادة النكرة في سياق النفي
للعموم منوط بأخذ
الصفحه ١٥٣ :
قوله رحمهالله
بل على مجرد الثبوت إلخ :
في العبارة قصور
والمعنى هكذا بل هي دالة على مجرد الثبوت
الصفحه ٢٥١ :
قبيل الخارج المحمول
وليرجع فيه إلى محله.
وثانيا ان عد التصرف والاستعمال من
أسباب الملك يناقض ما
الصفحه ٦٢ : الناعتية نعبر عنه في الاعراض بالوجود لغيره يسرى في
كل ما وجوده في نفسه من أي المعقولات كان كما ان الإنسان
الصفحه ٢٧٣ : وتأثيره رجع إلى الشك السببي والمسببي
وبجريان القاعدة يرتفع الشك في ناحية الحكم المستصحب وأما الاستصحاب
الصفحه ٩٨ :
نعم امر الأمر حيث
كان معلولا لغرضه المتعلق بالمأمور به المترتب عليه فبوجود المأمور به في الخارج
الصفحه ٣١٠ :
وهذا آخر الكلام في الحاشية واللَّه
المستعان وله الحمد تم ليلة الاثنين ثالث شهر رجب من سنة ١٣٦٨
الصفحه ٢٥٩ :
اتصافه بالسببية على
تحقق القبول لمكان الإضافة بين المتقدم والمتأخر ولا ريب في تحقق أركان الاستصحاب