الصفحه ٢٨٠ : البيان اللفظي لا تأثير له في هذا القسم أيضا.
ومن آثاره ان الدليل الحاكم لا مورد له
من دون الدليل
الصفحه ٣٠١ : ولا حاجة في العمل إلى أزيد من علم منجز والمراد بالعلم ما يعد عند
العقلاء علما منجزا.
إذا عرفت هذا
الصفحه ٢٥٨ : المحضة فلا يثبت بها إلا نفس الواقع بما له من
الواقعية فيثبت به جميع لوازمه وآثارها وجعل الاستصحاب في
الصفحه ٦ :
ونعنى بكون
المحمول ذاتيا ان يكون نفسه موضوعا من غير ان يكون الموضوع في الحقيقة شيئا آخر ثم
ينسب
الصفحه ٧٩ : النافون
بان الكلام اما إنشاء أو اخبار ولا نجد في الإنشاء من الأمر والنهي غير إنشاء
الطلب وفي الاخبار غير
الصفحه ٢٧٧ : التفسير انتهى.
فقد تبين من جميع ما مر ان الحكومة لا
يعتبر فيها أزيد من رفع أحد الدليلين موضوع الاخر حكما
الصفحه ٨٠ : كما مرت الإشارة
إليه بما يليق بالمقام والأزيد من ذلك مرجوع إلى محله.
واما الكبرى فكون
الوجود غير
الصفحه ١٨٤ :
وتمام الحجة على
الأشقياء وفيه فساد ظاهر إذ بعد فرض كون ما يترتب على الإطاعة والمعصية من السعادة
الصفحه ٦٤ : ذكروه
من انتزاع مفهوم المشتق عن الذات باعتبار تلبسه بالمبدإ واتحاده معه يوجب كون
الذات لمكان استقلاله في
الصفحه ٦٦ : » وإلى هذا
يرجع ما ذكره أهل المعقول من الفرق بينهما إلخ :
غير مخفي ان
الحكيم بما هو حكيم لا شغل له
الصفحه ١٥٤ :
الشرطية في مورد الثبوت عند الثبوت ولو اتفاقا من غير عناية كما نستعملها في مورد
الترتب واللزوم من غير عناية
الصفحه ٣٠٦ :
قوله أو الاحتياط
فيها اه :
وجه عدم ذكر التقليد معه غير ظاهر لكونه
جاهلا ح وشأنه الرجوع إلى
الصفحه ٢٠٥ : ء إنما
يتحقق في حكم لم يستند إلى شيء أخر غير نفسه وبعبارة أخرى إذا كان ذلك كبرويا غير
صغروي ويدل ذلك على
الصفحه ٢٥٧ : بالنظر إلى
حجيته الاعتبارية نفس الحكم الواقعي فيثبت معه جميع لوازمه وآثارها والثابت في ظرف
الاستصحاب
الصفحه ١٣٨ :
ممكنة التعلق بالفعل نفسه وبفعل أخرى في عرضه ملازم لعدم الفعل الأول ينعطف إلى
أخذ الفعل وعدمه في الترديد