الصفحه ٧ : أعني الجزء الباقي
من الموضوع لجريان برهان السابق فيه بعينه. ومن هنا ظهر ان العارض الذاتي يجب ان
يكون
الصفحه ٣٢ : إلى التفهيم فطرة فلا
مانع من القول بان الإنسان بفطرته يجعل الفرد من اللفظ وجودا لنوعه أو صنفه أو
مثله
الصفحه ١٢٦ :
مع عدم كونهما في
مرتبة واحدة فالأولى ان يتشبث في ذلك بما سيذكره من ان المانع الّذي يكون موقوفا
الصفحه ١٧٩ : في متعلقه غير مستقل في قباله فسيجئ ما فيه من
الكلام في الأمر الثالث.
ومنها ما ذكره
المصنف رحمه الله
الصفحه ١٩٦ :
في مواردها وإن كانت
أحكام فعلية غير ناظرة إلى الواقع بل في مقابلها لكن الحكمين الفعليين بما هما
الصفحه ٤٩ : الدليل والمآل واحد أيضا والغرض من بحث المشتق
تشخيص ان ما يعد عرفا وصفا ثابتا للذات مطلقا عليه حقيقة في
الصفحه ٢٦ : متأخرا عن الوضع في الأسماء كما يعطيه البيان
المتقدم في حقيقة الوضع ويشهد به ما نشاهده من حكم الفطرة في
الصفحه ١٤ : في العلوم الاعتبارية جميعا الاحتفاظ عن
الخطاء في كل منها بما يليق به كالصون عن الخطأ في الأبنية في
الصفحه ١٠٧ :
واما في القسم
الثاني فلأنه من المعلوم ان المتضايفين متكافئتان قوة وفعلا فلا معنى لتحقق
الإضافة بين
الصفحه ١٠ :
والخياليّ العاري
عن المادة ، والموضوع فكل محمول واقع في هذه السلسلة المرتبطة من القضايا محمول
ذاتي
الصفحه ٢٠٣ : :
مراده رحمه الله على ما يصرح به بعد
بقوله فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتب شيء من الآثار
الصفحه ٢١٢ :
فاسق وإن كان محترزا
للكذب متقنا في الخبر هذا فتكون الآية إمضاء لما حكم به العقلاء من حجية خبر
الصفحه ١٩٨ : بل هناك في الحقيقة حكم واقعي مجهول وفعل من أفعال المولى
فافهم ذلك.
على إن الالتزام بعدم تعلق
الصفحه ١٦٠ : بحيث يكون الفرد بعض الموضوع
كما في العموم المجموعي لا يقتضى اختلافا في العموم وسراية الطبيعة إلى
الصفحه ١٤٠ : لها فلا تدخل تحت مقولة من
المقولات فشيء من الأحكام لا يجري فيها التضاد وبعبارة أخرى التضاد وصف خارجي