الصفحه ١٤٤ : وان لا مانع من تعلق الطلب الاعتباري بالمحال إذا ترتب عليه
أثر كالعقاب فيما استند إلى سوء الاختيار
الصفحه ٣١ :
اتحاد ما معه لكن اللفظ حيث كان بالإضافة إلى المعنى المجازي مع قطع النّظر عن
الاعتبار ليس بينهما اتحاد
الصفحه ٩١ : واجبة أو ممكنة ولا سبيل إلى الأول
وعلى الثاني فهي افعال للواجب تعالى فلو كانت في وجودها تحتاج إلى مصالح
الصفحه ٢٧ : الموجودات الإمكانية وهي التي وجوداتها في أنفسها من
الجواهر والاعراض وجودات رابطة بالنسبة إلى الواجب عزّ اسمه
الصفحه ٤١ : في الأوقات
الخاصة فالعرف لا ينتقلون مع سماع لفظ الصلاة الا إلى هذا السنخ من المعنى انتهى
ملخصا.
وما
الصفحه ١٨٣ :
فتبين بذلك ما في
كلامه رحمه الله من وجوه الفساد.
منها عدو له عن
سلك مجازات الأعمال إلى سلك كون
الصفحه ٢٦٣ :
فيهما ظاهر في كون الشك في أصل الوجود وبقية الروايات ممكنة الانطباق على كل واحد
من قسمي الشك.
فان قلت
الصفحه ٣٧ :
حقيقة الألفاظ
ومجازها ليس من شأن الأصولي وانما الواقع في طريق الاستنباط هو الظهور اللفظي أعم
من ان
الصفحه ٢٨٢ : الدليلين موضوع الاخر فان ذلك وصف لا حق لذات المدلول لا
من حيث جهة الدلالة فلا معنى لإرجاع الأمر إلى العرف
الصفحه ١٢٧ : الغير
شدة وضعفا بل من حيث شدة موافقة الفعل للغرض الداعي إلى البعث وضعفها هذا.
أقول لا ريب ان
الفعل في
الصفحه ٤٢ :
اختلافها من كل جهة
حيث كانت متسعة المعنى تدريجا كان التشكيك في معانيها مسبوقا بالتواطي مثال ذلك
الصفحه ١٩١ :
في نفسه للتنجز فإن
لم يرد رخصة الاقتحام من ناحية المولى كان سببا تاما وإن ورد بقي على اقتضائه من
الصفحه ٢٥٣ : غير
مستقلة وهي مع ذلك ترجع إلى معان وصفية باعتبار آخر وهذا هو المصحح لاعتبار الجامع
بين أزيد من واحد
الصفحه ٨١ :
يقال : ان الكلام
على ما يستبق إلى أذهاننا في بادئ الحال هو ما يؤلفه الإنسان من حروف الهجاء
لدلالة
الصفحه ٢٥٠ :
ورابعا ان ما وقع في كلامه ان الملك
اعتباري منتزع من إنشاء الشارع إياه أو منتزع من العقد غير صحيح