الصفحه ٨٨ : عن الاختيارية إذ المفروض تعلقها به من حيث هو كذلك.
أقول والّذي ينبغي
ان يقال في المقام هو انا إذا
الصفحه ٩٩ :
يوجب بطلان الامتثال الأول واما وجوب إتيان الماء ثانيا في المورد المفروض فليس
مستندا إلى مسألة الامتثال
الصفحه ٧٢ : الاعتبار في محله
محتاجا إلى تحقق آثار مترتبة عليه وكان نفس الاعتبار ملائما لما يترتب عليه من
الآثار بحسب
الصفحه ٤٤ :
انما هو مفهوم إلخ)
أقول وعدم رجوع الشك إلى الشك في المحصل على ما تصورناه من الجامع أوضح فان متعلق
الصفحه ٨٤ : للإيجاب وهو الحكاية.
وفيه أولا ان
التقابل من أحكام الحقائق فلا يجري في الاعتباريات وقد اعترف بمثله في
الصفحه ٢٣٠ :
يبطل وجوده ويفسده من
ناحية الإتيان.
وبعبارة أخرى إتيان الفعل بجميع ما يحتمل
دخله في وجوده فهو من
الصفحه ١٢٣ : الترتب وجود ذي المقدمة في الخارج فما
المانع من كون نسبته وهو متأخر إلى المقدمة الموجودة قبلها نسبة
الصفحه ٣٦ : للمركبات
غير وضع المفردات.
قد مر ما يتعلق به
من الكلام في الكلام على وضع المجازات فكون الاعتبار الوضعي في
الصفحه ١١٠ :
من الأحكام ما
كانت مشرعة في صدر الإسلام وانما شرعت واحدا بعد واحد على حسب استقرار الدين
واعتياد
الصفحه ١١٧ : في الوحدة والتعدد للغرض من الواجب كما تقدم ذكره وغرض المقدمة هو التوصل إلى
ذي المقدمة أو إلى غرضه وهو
الصفحه ١٥٥ : الزائد في جانب الغيري
وهذا بخلاف ما بين أنحاء العلة فمع كل منها قيد وجودي محتاج إلى قرينة من غير
تفاوت
الصفحه ٢٢٧ : في الشبهة الغير
المحصورة ومنه يظهر حاله.
في الأقل والأكثر
الارتباطيين
قوله «ره» والحق ان العلم
الصفحه ٢٧٠ : الأصول ليست من الأصول
المحرزة كالاستصحاب.
وعلى هذا فلو انكشف الخلاف بعد الاعتناء
بالشك في المحل أو بعد
الصفحه ٨٢ : والإمكان والحدوث والقدم غير متصف بشيء من
ذلك إلّا بالعرض كما وقعت الإشارة إليه في بعض الاخبار وان أريد به
الصفحه ١١٨ :
بالنظر إلى ما قبله والواجبات الشرعية من هذا القبيل ولتتميم بيانه موضع آخر.
قوله «ره» لو كان شرطا لغيره