الصفحه ٤٦ : كان ذلك للأعم واما الفاسد أو الأعم من حيث هو أعم فحيث كان بالعناية
فيحتاج كونه حقيقة أو ظاهرا فيه إلى
الصفحه ١٧٢ : قدماء
القوم ينسبون نوع الدلالات ومنها دلالة المطلق إلى الوضع فلا بد ان يفرقوا بين
العموم والإطلاق
الصفحه ٢٦٨ :
شك في نفوذ الماء تحت
خاتمه فعليه الاعتناء بالشك.
بقي هنا شيء وهو ان القاعدة هل هي من
الأصول أو
الصفحه ٦٧ : إلى موضوعه بل لو كان هناك احتياج ففي مرتبة بعد
مرتبة نفسه هف فاذن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لغيره
الصفحه ٥١ :
بالمبدإ وقد وقع مثله في عبارة غيره ولك ان ترجعه بنحو من التأويل إلى ما ذكرناه.
تنبيه اسم المفعول
من
الصفحه ٧١ : الطلب هو الإرادة فيما كان المراد
محتاجا في حصوله إلى مئونة سعى وحركة يقال خرج فلان يطلب الرزق ولا يقال
الصفحه ١٤٥ :
قوله «ره» دلالتهما
على العموم إلى قوله لا ينكر :
قد عرفت المناقشة
فيه في أول النواهي.
قوله
الصفحه ٣٣ :
الغيرية بالذات
فامتناع الاجتماع في أطرافهما بالذات لا لعارض فارجع إلى محله واما اجتماع
العالمية
الصفحه ٢٦٤ :
في كل واحد من
الحالين باسم بل الحق ما ذهب إليه القوم من اختصاص إحدى القاعدتين بالشك في أصل
الوجود
الصفحه ٢٦٦ : ليس
من الدخول في الغير في شيء كالشك في الركوع عند الهوى إلى السجود وفي السجود قبل
استتمام القيام ويدل
الصفحه ٦٠ : في الحاشية انما النزاع في ان معنى المشتق هل هو
المبدأ فقط من غير نسبة ولا ذات كما نسب إلى المحقق
الصفحه ٢١٣ :
:
أفاد رحمه الله في حاشية منه أنه إشارة
إلى كون خبر الثقة متبعا ولو قيل بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن
الصفحه ٢٤٣ : ركاكة
مثل نقضت الحجر من مكانه اه :
فيه ان العرف لا ينظر إلى الحجر في
مكانه من حيث امتداد استقراره فيه
الصفحه ٩٠ :
وحينئذ فلو وقع
ترجيح من غير الفاعل فيما ترجيحه إليه أي في الفعل الاختياري فاما ان يكون بتأثير
منه
الصفحه ٩٧ : بالطبيعة من حيث هي يوجب إرساله بحسب إرسال الطبيعة ومن الواضح
ان الطبيعة قبل تحقق أصل الامتثال نسبتها إلى