قائمة الکتاب
قاعدة التجاوز والفراغ
٢٦٢بحث التعادل والتراجيح
٢٧٤
البحث
البحث في حاشية الكفاية
١٩٤/٤٦ الصفحه ٨٧ : بساحة قدسه سبحانه فافهم ذلك.
وقد ظهر مما مر ان
إرادة الفاعل لا تتعلق حقيقة إلّا بما هو فعله لوجود
الصفحه ٩٤ : وملك جعل
الوضعيات والتكليفيات من الأحكام ووجوب إطاعته والتسليم له كل ذلك لمكان المالكية
الأولى واما
الصفحه ٩٥ : أزيد من ذلك.
وثالثا : ان العقل
يحكم في ظرف المولوية والعبودية بوجوب امتثال امر المولى من حيث هو امره
الصفحه ٩٧ : استحالة
ذلك في نفسه.
قوله «ره» والتحقيق
ان قضية الإطلاق انتهى :
الّذي ينبغي ان
يقال ان تعلق الأمر
الصفحه ١٠٣ : ء الكثرة وهذا هو اعتبار الجنسية والفصلية والنوعية وتسمية الجنس والفصل مع
ذلك جزءاً لوقوعهما جزءين في حد
الصفحه ١١٥ :
بلزوم تعلق البعث
بأمر متأخر زمانا ولو بالجملة وقد ظهر وجه في جميع ذلك مما مر فلا نطيل بالإطناب
الصفحه ١٢٠ :
فملاكه مخالفة
الأمر والسر في جميع ذلك ان الملاك حقيقة في الثواب والعقاب حقيقة موافقة الأمر
الصفحه ١٢١ :
الغرض الغائي
الموجود في ذي المقدمة ولذا اشترك الوجهان في الاعتراض بعدم كفاية ذلك في ترتب
الثواب
الصفحه ١٢٥ : جار على العرضية
لأن أدلة الأصول منصرفة عن الأحكام العرضية.
قوله رحمهالله
والأولى إحالة ذلك إلى
الصفحه ١٢٨ : الفعل أعني نسبة الضرورة بين الفعل والفاعل لم تتحقق
الإرادة فلم يتحقق الفعل نعم لازم ذلك تحقق الضرورة
الصفحه ١٣٣ : المقدمة من غير تعلق بالتعليق وما
بمعناه انتج ذلك نتيجة الترتب عند تحقق التزاحم بين الواجبين وان لم يكن من
الصفحه ١٣٥ : الفعلين ويترتب عليه الأثر وكل ذلك لمكان الاعتبار
وان كان ذلك بحسب حال الحقائق ممتنعا كما ان الإرادة
الصفحه ١٤٢ :
شاء استكثر وقوله
: الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهر ان هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له
في
الصفحه ١٤٤ : الخروج والأمر بخلاف ذلك فانه منتزع عن الخروج والّذي ينتزع عن
ما بعد الخروج هو عدم التصرف لا ترك التصرف
الصفحه ١٤٦ : توحيد موضوع البحث ليرد النفي والإثبات على محل واحد ولا ينافى ذلك
الاستدلال في قسم العبادات بالملازمة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية الكفاية
