الصفحه ٦٥ : كون المبدأ مغايرا لذي المبدأ مما
لا يمكن تصحيحه أصلا فضلا عن كونه مسلما وكيف يكون كذلك والمبدأ لا بشرط
الصفحه ٢٠ : يتبعونه في ذلك والكلام
فيه كسابقه.
وبه يظهر أيضا
فساد ما قيل ان الواضع هو الله سبحانه لبطلان كلما قيل في
الصفحه ٣٢ : ممتنع لكونهما
من قبيل المتضايفين ذكر شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية ان المتضايفين
ليسا
الصفحه ٦٩ : قولنا الوجود موجود كما نبه عليه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية
وحقق المقام بما لا مزيد عليه
الصفحه ٩٥ : المتعلق بطبيعته. فهو اعتبار خاص قبال اعتبار
وجوب الإطاعة والإتيان بقصد امتثال الأمر.
ويستنتج من هاهنا
ان
الصفحه ١٧٨ : وفق الأحكام الخارجية
الَّذي ينحل إليه جميع التكاليف العامة العقلية والخاصة المولوية ينتقل بحسب الوهم
الصفحه ١٨٦ : بان جعل حجية ساير الطرق يوجب
قيامها مقام القطع الطريقي لا وجه له بل هي في عرضه وعلى هذا فلا موجب
الصفحه ٢٢٠ : ء لحكمهم إلا في موارد
خاصة استثناء كموارد الدماء والاعراض وأما قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي من فروع
الكلية
الصفحه ٢٦٦ : وبذلك يظهر
ان حمل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام
رجل أهوى إلى
الصفحه ٨٠ :
بنائه على الفرق بين العلم والمعلوم وكون الأول داخلا تحت مقولة الكيف والثاني غير
داخل تحت مقولة أصلا بل
الصفحه ١٨٧ :
الحقيقية الغير
الاعتبارية.
قوله «ره» وأما الظن
بالحكم فهو وإن كان كالقطع إلخ :
مراده رحمه الله
الصفحه ٧٦ :
فاعل فقط بل بما هو فاعل له علم بفعله ولا بما له علم بفعله فقط بل بما هو ان فعله
موافق لذاته بما هو عالم
الصفحه ١٦٩ : له الا الذهن ان لم يجرده عن قيده ولزوم التصرف والعناية تعسفا لو جرد مع
لزوم لغوية التقييد بحسب الوضع
الصفحه ٣٠١ : ينطبق عليه الفعل الجزئي دون الكلي الَّذي له افراد كثيرة.
وكيف ما كان فلو حصل هذا العلم أو
الاعتقاد
الصفحه ٧٨ : فتسند
إلى نفس الفعل مجازا أو ان إرادة الأمر لتعلقها بفعل ما له مرتبط بفعل المأمور تعد
متعلقة بنفس فعل