الصفحه ٣٠٤ : الشيء الأول للثاني وإنما اعتبر
فيما نحن فيه كون التكليف الفعلي عينا للتكليف الواقعي ليحفظ بنحو الأكثرية
الصفحه ١٣٨ :
الحقيقية ، الموجودة بينه وبين فعل نفسه أو ترك نفسه ومن المعلوم أيضا ان الإرادة
الحقيقية سواء كانت كيفية
الصفحه ١٤٩ : ان استقل العقل به كاستحقاق العقاب على المخالفة وفيه ان الضرورية لا
تنافي الجعل والاعتبار لا مكان كون
الصفحه ٢٠٢ : من بحث الطلب والإرادة فليرجع إليه.
وقد تبين من هذا البيان ما في جوابه
رحمه الله ففيه :
أولا ان
الصفحه ٢٨٠ : .
الثالث التزاحم وقد مر في باب اجتماع
الأمر والنهي.
الرابع الورود وهو التنافي العارض
للدليلين مع كون أحد
الصفحه ٩٠ : ينافى كونه فعلا علميا إراديا وقد فرض كذلك (هف) أو
بتأثير الغير في الجانب المخالف بجعله ممتنعا على الفاعل
الصفحه ٢٠٧ :
ويقابله المحكم لمكان المحكم هو المبين وهو باطل فان خصوصية المحكم ليست وضوح
ظاهره وبيانه بل أحكامه وقد قال
الصفحه ٨ :
موجبا لصدق جانب
السلب ، وقد فرض الإيجاب يقينا هف.
نعم لو ضم المحمول
الأخص ، وهو محمول نوع من
الصفحه ١٥ : : ان القضايا الاعتبارية ، من حيث هي اعتبارية لا يقام عليها برهان
وقد مرت الإشارة إليه ومن هنا يظهر أيضا
الصفحه ١١٨ : .
قوله «ره» وقد تقدم في مسألة الطلب
والإرادة انتهى.
وقد تقدم منا فيما
مر بعض ما يتعلق بالمقام.
قوله
الصفحه ١٢٢ :
صاحب الفصول كما
سينقله المصنف (ره) وقد تنبه به المصنف (ره) حيث قال في آخر كلامه ولعل منشأ توهمه
الصفحه ٢٣٤ :
عليه كما في ما ورد من قصة سمرة بن جندب وغيره.
والكلام إنما هو في هذا القسم الثاني
وقد ورد نفيه بلفظ
الصفحه ٣٠٣ :
فهو غير محققة فما يتصور من أحكام واقعية غير متغيرة عما وقعت عليه اعتبار ثان تال
للاعتبار الأول وقد
الصفحه ٢٨٦ : فداك يأتي عنكم الخبران
والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين
الصفحه ٦٤ :
وقد عرفت ان غاية
ما يلزمه ان يكون الذات غير مأخوذ بنحو الاستقلال والمعنى الاسمي لا مطلقا وان ما