الصفحه ١٥٨ : أحكام الافراد المتماثلة
وغيرها له.
قوله «ره» بحسب
القواعد العربية قيد للحكم إلخ :
لا يخفى ان
القواعد
الصفحه ١٦٨ : الاصطلاح
فما كل ما لا موطن له إلّا العقل بكلى عقلي بل هو مجموع وصف الكلي ومعروضه.
قوله بل بما هي
متعينة
الصفحه ١٧٢ : الموضوع له هو
الماهية المطلقة فهو المطلق ولم يوجب طرو التقييد مجازا في الكلمة بخلاف ما إذا
كان مستندا إلى
الصفحه ١٧٧ :
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
في أحكام القطع
قوله لا شبهة في
وجوب العمل على وفق القطع عقلا إلخ
الصفحه ١٧٩ : في متعلقه غير مستقل في قباله فسيجئ ما فيه من
الكلام في الأمر الثالث.
ومنها ما ذكره
المصنف رحمه الله
الصفحه ١٨٠ : الشرط موجود في الأمر بالنسبة إلى الآمر فيجب أن يكون
مقدورا له معلوما عنده حيث أنه مراده اعتبارا وكل مراد
الصفحه ١٩٣ : الوجود الحقيقي والعدم والحجية على ما عرفت أمر اعتباري لا نسبة له
إلى الوجود والعدم حقيقة ولا معنى لوجوبه
الصفحه ١٩٥ :
رحمهم اللَّه ولا إن
التضاد بينهما يوجب الكسر والانكسار فلا يبقى إلا أحدهما وذلك لأن المفروض بقا
الصفحه ٢٠٠ : البين ان لا
معنى لتحققهما في المبدأ الأعلى عز علوه فلا يصح إضافة الحكم إلى اللَّه سبحانه
إلا مجازا
الصفحه ٢٠٦ : فساد ما ذكره المصنف رحمه
الله في مسألة أصالة إمكان التعبد بالظن ان سيرة العقلاء على أصالة الإمكان عند
الصفحه ٢١٣ :
:
أفاد رحمه الله في حاشية منه أنه إشارة
إلى كون خبر الثقة متبعا ولو قيل بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن
الصفحه ٢٢١ : رحمه الله لعموم النقل وحكم العقل
اه.
تقريبه ان التكليف وإن كان متعلقا
بالطبيعة بالمعنى الَّذي تقدم في
الصفحه ٢٢٧ :
الارتفاع والممتدة
الغير المقارنة المشكوكة الحدوث.
قوله «ره» لو لم يكن له داع آخر اه.
أخذ هذا
الصفحه ٢٣٢ : فتدبر.
ومن هنا يظهر ان فرض الابتلاء بشبهة ليس
موردا للعلم الإجمالي لا مصداق له في الخارج وعدم الالتفات
الصفحه ٢٤١ : وسيجئ
الكلام في تنقيح هذه النسبة إن شاء اللَّه.
ورابعا ان الَّذي استقر عليه بنائهم هو
التمسك