الصفحه ٤٢ : يحصى والمجعولات الشرعية من العبادات مثلا على هذا الوزان فالصلاة
مثلا كما شرعت أو لا على ما فرضه الله
الصفحه ٥٧ :
مأخوذا بنسبة ومن
المعلوم ان لا مطابق له الا الذات باعتبار تلبسه بالمبدإ والمصنف رحمهالله حيث
الصفحه ٥٨ : والإنسان له الكتابة بالإمكان
فالإشكال على ما سلكه في تقريبه واقع ولو لم يؤخذ الذات في مفهوم المشتق في عين
الصفحه ٦٠ :
فالبساطة اللحاظية غير متنازع فيه ولا ينافيها القول بالتركب أصلا كما نبه به
شيخنا الأستاذ أعلى ـ الله مقامه
الصفحه ٦٧ : بالحيثيتين واحدا فهناك امر واحد له اعتباران أي حيثيتان بأحدهما يحمل على
الموضوع وهو الأسود وبالآخر لا يحمل
الصفحه ٧١ : الحج ولا يقال يطلب الحج وقال تعالى تريدون عرض الحياة الدنيا
ولا يقال تطلبون وقال تعالى يريدون وجه الله
الصفحه ٨٩ : غير مستند إلى العلم بخلاف
القبيل الثاني فترجيح الفعل فيه إلى الفاعل بما له من صفة العلم وغيره وهو
الصفحه ١٠٢ :
قوله (ره) لا وجه
لتوهم الاجزاء في القطع انتهى :
وسنبين في مستقبل
القول إن شاء الله ان القطع
الصفحه ١١١ : وعدة أخرى وهي الباقي غير ملائمة له بحيث يستكرهها
ويتنفر منها وينبو عنها فكما ان سائر القوى يدرك من خواص
الصفحه ١١٧ : للأمر الا غرض واحد وهو القائم
بذي المقدمة واما التوصل الموجود في المقدمة فليس غرضا له ولا من لوازم غرضه
الصفحه ١١٩ : ثواب
واحد ومن المعلوم ان ذا المقدمة يوجب الاستحقاق فذلك له ولا يبقى للمقدمة شيء.
واما ثانيا فلان
الصفحه ١٣٥ : محمولات الماهية بالحمل الأولى وبالحمل الشائع كما بينه شيخنا
الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية بما لا مزيد
الصفحه ١٣٦ : دون الواحد النوعيّ أو الجنسي وما نحن فيه من القبيل الثاني
كما بينه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في
الصفحه ١٤٥ : أورده المصنف رحمهالله عليها موارد للخدشة لكن لا جدوى في الإطناب فيها بعد عدم
استقامة أصل المبحث والله
الصفحه ١٥٣ : رحمهالله
فان له منع دلالتها على اللزوم إلخ :
ظاهره ارتقاء
أقسام التعليق بين شيئين إلى خمسة أقسام.
أحدها