الصفحه ٨٥ : يقال في هذا المورد :
ان ما يقع وصفا له
تعالى من المعاني المحمولة على الممكن وغيره انما يوصف تعالى به
الصفحه ١٤٣ : ء الاختيار وعليه فالامر باق والحرمة مستقرة والعقاب مترتب.
قوله «ره» فان قلت
كيف لا يجديه ومقدمة الواجب
الصفحه ١٥٦ : عليه من الإرادة الاستعمالية كما هو
المتراءى من كلامه قده في الإشكال والدفع كيف وهو حيثية طارئة للمعنى
الصفحه ٣ : ................................................................. ١٥١
بحث العام والخاص............................................................ ١٦٠
بحث المطلق
الصفحه ٢١ : الاتحاد المزبور.
ومن ذلك أيضا يظهر
ان الأقدم في كل وضع هو الوضع الخاصّ
الصفحه ٢٤ : كتبها وليست لها أحكام فليست بكلية ولا جزئية ولا عامة ولا خاصة ولا
لهما نسبة مع شيء بالعموم والخصوص
الصفحه ٤١ : في الأوقات
الخاصة فالعرف لا ينتقلون مع سماع لفظ الصلاة الا إلى هذا السنخ من المعنى انتهى
ملخصا.
وما
الصفحه ٢١٥ :
التوسعة على المكلفين فان اشتمال الغاية فيها على العلم المتعلق باتصاف الموضوع
بوصفه الخاصّ به ينبئ ان الحكم
الصفحه ٢٢٦ : الارتفاع
ومشكوك الحدوث ولا يجري مع ذلك الاستصحاب قطعا وهذه الشبهة وإن أبدأت في مورد خاص
وهو مورد الخروج عن
الصفحه ٢٥٠ : ء
بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط والثاني والثالث الاختصاص الخاصّ المشترك
بين الاختصاص الحقيقي
الصفحه ٣٠٦ :
العلم الَّذي ينتج الفعل أو الاعتقاد كمن يشرب دواء خاصا لعلمه بوجود مرض خاص
ينفعه ذلك ثم يشربه من به ذاك
الصفحه ٥٤ : الله مقامه في الحاشية ان ذلك اعتراف منه رحمهالله بعدم ترتب الثمرة على النزاع في اسم الزمان إذ الثمرة
الصفحه ٥٣ : النكاح انتهى :
أورد عليه شيخنا
الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية ان الفرق بين الكبيرتين مشكل لاتحادهما
الصفحه ١٢٦ : يستلزم توقف عدم كل على
وجود الآخر لا مكان تصادق العدمين على مورد واحد إذ غير المتناقضين من المتقابلين
لا
الصفحه ٧٠ : والتامر والبقال والبواب ونظائرها.
قوله «ره» وكيف كان
ففي صحة سلب إلى قوله كفاية :
هذا حق فيما إذا
لوحظ