البحث في حاشية الكفاية
١٦/١ الصفحه ٢٦٥ :
ومن المعلوم ان جزئية
الجزء أمر إضافي إنما يتحقق إذا كان معه غيره فالجزء من حيث أنه جزء يتعين ببقية
الصفحه ١٠٤ : ء وحصول كل بذلك كان الحكم
بعينه حكم المركبات الحقيقية هذا وقد تبين بذلك أولا ان الجزء بما انه جزء مأخوذ
الصفحه ٧ : أعني الجنس والفصل فكل جزء ذاتي يجب ان لا
يتساوى حاله وضعا ورفعا بالنسبة إلى ثبوت محمول القضية لموضوعها
الصفحه ١٠٣ :
غير متصف بوصفه أي بالقوة بالفعل هف.
ومعلوم ان الفعلية
تأبى عن الفعلية فما بالقوة من الجزءين
الصفحه ١٥٠ : ان جزء
العبادة عبادة :
نوقش فيه بان جزء العبادة
من حيث انه جزء لا ينطبق عليه حد العبادة الّذي ذكره
الصفحه ٢٦٦ : مثلا.
وأما القاعدة المعروفة ان جزء الجزء جزء
فالمراد به هاهنا ان جزء الجزء موجود في التركيب وأما أنها
الصفحه ٢٦٧ : مقارنة
الصلاة بالطهارة المسببة عن الوضوء لم يجر فيه حكم الجزء إلا إذا حدث الشك بعد
الفراغ عن الصلاة وأما
الصفحه ١٠٥ :
ومنها ان أخذ
الجزء بشرط لا انما هو بقياسه إلى الجزء التحليلي المأخوذ لا بشرط واما بالقياس
إلى
الصفحه ٣٥ : فليطلب من محله.
قوله : «ره» أو تركب
القضية من جزءين إلخ :
على تقدير عدم
الاعتبار الدلالة وكون الموضوع
الصفحه ٢١٦ : الاستصحاب أو كون
العلم مثلا جزءاً من موضوع النجاسة والحرمة أو تمام الموضوع فغير مستقيم البتة
وسيأتي بعض
الصفحه ٢٢٩ :
ارتفاع أصل التكليف عن صورة العجز دون الجزء فقط من جهة عدم إحراز أصل التكليف عند
العجز فشملها قاعدة العقاب
الصفحه ٢٣١ : علما وبيانا أبدا وأيضا لا يعدون الفحص واليأس جزء من موضوع الحكم بقبح
العقاب.
نعم يمكن أن يكون لهم
الصفحه ٢٤٨ : وجودا للمنتزع فهو المنتزع منه فجزئية جزء المكلف به من حيث أنه مأمور به
منتزع منه بعد تعلق الأمر وجزئيته
الصفحه ٢٥٤ : السكون وإلا
كانت الجملة مناقضة لقوله إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم اه وعلى هذا فيؤول
الجواب وينحل إلى
الصفحه ٢٧٠ : عدم الاعتناء به بعد التجاوز عن المحل لم تجز شيئا ووجب
الجري على وفق ما يقتضيه زيادة الجزء أو نقيصته أو