الصفحه ٢٧٠ : الأصول ليست من الأصول
المحرزة كالاستصحاب.
وعلى هذا فلو انكشف الخلاف بعد الاعتناء
بالشك في المحل أو بعد
الصفحه ٢٩٠ : ضدا من عندهم جعلوا له ضدا
ليلبسوا على الناس (الحديث) ونظير ذلك منقول في حق بعض الأئمة غيره عليه السلام
الصفحه ٣٢ : على تقدير وضع الألفاظ تعيينيا في محله فافهم.
قوله «ره» لاستلزامه
اتحاد الدال والمدلول إلخ :
هو
الصفحه ٤٠ : ) ان الصحة هي التمامية والتفاوت في مرتبة اللوازم والآثار من غير اختلاف في
معنى نفس الصحة وكذا فساد ما
الصفحه ٤١ : الإبهام فيها من حيث الطواري والعوارض وإذا كانت غير حقيقية كالأمور
الاعتبارية المؤلفة من أمور مختلفة تزيد
الصفحه ٤٤ :
انما هو مفهوم إلخ)
أقول وعدم رجوع الشك إلى الشك في المحصل على ما تصورناه من الجامع أوضح فان متعلق
الصفحه ٦٠ :
فالبساطة اللحاظية غير متنازع فيه ولا ينافيها القول بالتركب أصلا كما نبه به
شيخنا الأستاذ أعلى ـ الله مقامه
الصفحه ٦٩ :
فيما اعتبر فيه
الاتحاد والاتحاد انما هو بين الموضوع والمحمول دون الموضوع ومبدأ المحمول فيشمل
نحو
الصفحه ٧٠ :
الإشارات فان تسمية مطلق الإشارة بأسماء الألفاظ من باب الإلحاق في الحد كما يطلق
على بعض الإشارات الأمر
الصفحه ٧٣ : اعتبار الأمر
فيما نحن فيه الا اعتبار امر حقيقي يترتب عليه ما يترتب على الأمر والّذي يترتب
على الأمر في
الصفحه ٧٦ :
فكانت داخلة تحت
مقولة هف فهي موجودة بوجود النّفس من غير ماهية لها في نفسها فهي من أطوار النّفس
غير
الصفحه ٨٥ : وهي
العلم بالصلاح في النظام التام دون الثانية وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف.
أقول والّذي ينبغي
ان
الصفحه ٩١ :
والمفاسد التي يحكم باعتبارها في أحكامه ثبوتا غير متغير وتحققا غير زائل في
الواقع ونفس الأمر لا يؤثر فيه
الصفحه ١٠٧ :
واما في القسم
الثاني فلأنه من المعلوم ان المتضايفين متكافئتان قوة وفعلا فلا معنى لتحقق
الإضافة بين
الصفحه ١١١ :
والكراهة
التشريعيتين بل يجري في مورد الإرادة والكراهة التكوينيتين فأفعاله تعالى تابعة
للحسن والقبح