الصفحه ١٦٨ :
القرآن آية في
إعجازها آية في بيانها للحكم فتنسخ فلا توجب تكليفا والحكم الشرعي آية في امره
ونهيه
الصفحه ١٧٣ :
قوله «ره» وكيف يكون
ذلك وقد تقدم إلخ :
كان مراده على
تصور في اللفظ ان محصل ما مر كون الانصراف
الصفحه ١٨٧ :
المذكورة في القطع فيه بعينها إذ لو فرض قيام الظن المعتبر على حكم ثم جعل موضوعا
لمثله أو ضده كان لازمه
الصفحه ١٨٨ :
في الحكم عليه
إنسان عاقل ومصداقه الأحكام العامة العقلائية التي لا يختلف فيها اثنان من حيث
أنهما
الصفحه ١٩٥ : المصلحة والمفسدة الملزمتين وكاجتماع الإرادة والكراهة وكتفويت
المصلحة ولإلقاء في المفسدة.
أما الجواب عن
الصفحه ٢٠٥ : وهو ان التمسك ببناء العقلاء إنما يكون في مورد حكم لم يكن
تشخيصا لصغرى حكم أخر كحكمهم بصحة بيع المنابذة
الصفحه ٢٠٨ :
الحقائق الخارجية نسبته إلى المعنى نسبة الممثل إلى المثال والباطن إلى الظاهر وقد
أشبعنا القول فيه في
الصفحه ٢١٠ :
قوله وهو يكفى في
الفتوى اه :
بل قد عرفت منا مرارا ان الواقع في طريق
الاستنباط هو الظاهر دون
الصفحه ٢١٨ : رفعه عن أصله فينتج حكما ثانويا في قبال الحكم الواقعي الأولى بخلاف رفع
الحكم عن ما لا يعلمون فهو إنما
الصفحه ٢٢١ : لكنه بحسب الدقة غير مستقيم لما سيجيء ان حقيقة الاستصحاب اعتبار
الأمر المشكوك فيه معلوما ومعلوم ان الأمر
الصفحه ٢٢٨ :
الشيء وبين عدمه أو
ما في قوة عدمه بان يكون مصداقا لعدمه وصيرورة العلم بحيث يتصف بتردد المتعلق لا
الصفحه ٢٤٠ :
كالقاضي الَّذي يقضى
بكون المال المتنازع فيه لزيد دون عمرو وأمثال ذلك وهذا هو الحكم مأخوذ من مادة
الصفحه ٢٥٧ : الثابت حدوثا في
حال البقاء يكون مقتضى أدلة الاستصحاب إنشاء الحكم المماثل كما ذكره هذا.
ومما ذكرنا يظهر
الصفحه ٢٦٣ :
في أصل الوجود فان
الذيل في الروايتين وإن كان له بعض الظهور في كون أصل الوجود مفروغا عنه لكن الصدر
الصفحه ٢٦٤ :
في كل واحد من
الحالين باسم بل الحق ما ذهب إليه القوم من اختصاص إحدى القاعدتين بالشك في أصل
الوجود