الصفحه ٢٤٢ :
هناك علم غير العلم
بالحدوث فهو المبدأ للعمل على طبق الحالة السابقة سواء تحقق هناك غفلة عن الشك فيه
الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به
الصفحه ٢٩٣ :
المشهور بالأعدلية
والأوثقية التميز في مورد يجعل أحد المشهورين الاخر ذا ريب فيسقط عن الحجية كانت
الصفحه ١١ : من الموضوعات كان ثبوت المحمول عليه في محله إذا لا محمول في نفس الأمر فلا
نسبة فالمحمول في القضايا
الصفحه ٢٠ : يطلقوا اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما هو كذلك في وضع
الاعلام الشخصية هذا ووجه الفساد ان ذلك انما ينفى
الصفحه ٢٤ : الوجودات جميعا أمور موجودة في الخارج لكن لا
في أنفسها بل في غيرها أي ان ماهية الغير يعرضها وجودها ويقوم به
الصفحه ٢٧ :
الوجود ما كان له
ماهية تامة ملحوظة في العقل كالجواهر انتهى وهو مغالطة من باب وضع القسم موضع
المقسم
الصفحه ٢٩ : » بخلاف
الخاصّ فانه بما هو خاص لا يكون وجها لها إلخ :
هذا يناقض كما قيل ما سيذكره في إطلاق
اللفظ وإرادة
الصفحه ٣٧ :
حقيقة الألفاظ
ومجازها ليس من شأن الأصولي وانما الواقع في طريق الاستنباط هو الظهور اللفظي أعم
من ان
الصفحه ٥١ :
ومن هنا تعرف ما
في قول المصنف هنا وفيما سيجيء ان معنى الوصف مفهوم منتزع عن الذات بملاحظة تلبسها
الصفحه ١٠٩ : على
سبيل التجويز والاحتمال إلّا انه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك وأحال الكلام فيه
إلى ما بينه في
الصفحه ١١٢ :
وجوده يمكن ان يقع
حسنا إذا تعنون بعنوان حسن أو قبيحا فالفعل بما انه في الخارج غير حامل لوصف معين
الصفحه ١٢٨ :
لم يوجد وان الّذي
يوجب وجوده هو المرجح لوجوده في الخارج وصدوره عن الإرادة وهو بعينه الفرض الّذي
الصفحه ١٣٧ : الواحد المعين وربما يعتبر بين الفعل وفاعل ما من غير
ان يؤخذ خصوصية في ناحية الفاعل وذلك بتعلق الغرض بمجرد
الصفحه ١٦٢ : الانتساب إلخ :
لو لم يعارض
بالأصل في الجانب المقابل لأن غير القرشية عنوان وجودي كالقرشية لا عدمي فتأمل