الصفحه ٤٥ : على الصحيح لكون الشك في اعتبار قيد ما من القيود
ملازما للشك في صدق الصلاة لاحتمال الدخالة في التسمية
الصفحه ٤٧ :
مصلحة اعتبرها يوجب توسعة أو تضييقا في الاعتبار ولا يتوجه إلى المفهوم المشترك
فيه بين الجميع الّذي وجهه
الصفحه ٦٧ :
بمعنى ان كون
السواد سوادا خارجا عين كون الجسم أسود خارجا إذ لو كان وجوده في نفسه غير وجوده
لغيره
الصفحه ٩٠ :
وحينئذ فلو وقع
ترجيح من غير الفاعل فيما ترجيحه إليه أي في الفعل الاختياري فاما ان يكون بتأثير
منه
الصفحه ١٢٦ :
مع عدم كونهما في
مرتبة واحدة فالأولى ان يتشبث في ذلك بما سيذكره من ان المانع الّذي يكون موقوفا
الصفحه ١٣٠ :
والأمر بالأهم معا قبل مرتبة الامتثال مع افتراقهما في الامتثال من حيث الظرف فظرف
امتثال المهم ظرف عصيان
الصفحه ١٤٢ :
شاء استكثر وقوله
: الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهر ان هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له
في
الصفحه ١٧٩ :
وفيه أنه خلط بين
كاشفية القطع وحجيته إذ الحجية سواء فسرت بوجوب الجري على وفقه أو كونه قاطعا
للعذر
الصفحه ١٩٦ :
في مواردها وإن كانت
أحكام فعلية غير ناظرة إلى الواقع بل في مقابلها لكن الحكمين الفعليين بما هما
الصفحه ٢٠٢ :
تجري فيها دون غيرها بل الإشكال في ارتباط الأحكام وهي أمور اعتبارية به تعالى وقد
أشرنا إلى فكه فيما مر
الصفحه ٢١٧ : الأمور
من المشاق ورفعها من التسهيل يدل على كون الكلام واردا في مقام الامتنان على الناس
بما أنهم أمة له
الصفحه ٢٢٠ :
في صورتي العلم
والجهل ليس نظير عروض الحكم الاختياري والاضطراري مثلا لموضوعهما في الأحكام
الواقعية
الصفحه ٢٢٤ : .
ومن هنا يتبين ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم إنما هو للتخصص لمكان المناقضة لا لتعارض الأصلين
الصفحه ٢٣٧ :
أما أن يلاحظ في عرض
واحد كضرري شخص واحد أو ضرري شخصين فلا يقدم أحدهما على الآخر مطلقا إلا أن يقال
الصفحه ٢٣٩ : في الذهن على حد ساير المعاني البينة.
نعم تحديد الأمور الاعتبارية ليس على حد
تحديد الأمور الحقيقية