الصفحه ٤٦ : منه فيطلق الاسم عليه بالعناية أو لا وان أمكن
الاستغناء عن إعمال العناية بالاخرة فالصحيح ليس فيه عناية
الصفحه ٦٨ :
نفسه ثم اعتباره
ناعتا لنفسه كما مر في الكلام على عقدي القضية ويجري أيضا في سائر المفاهيم من
الصفحه ١٨٥ :
وبذلك يظهر ما في
قوله ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة إلى أخر ما ذكره هذا ما
عليه
الصفحه ١٨٩ :
لا يتكلفلان غير ذلك
وما أدري كيف خفي عليه حتى زعم أنه أتى بما خفي على مهرة الفن على أنه في كلامه
الصفحه ٢٠٣ : :
مراده رحمه الله على ما يصرح به بعد
بقوله فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتب شيء من الآثار
الصفحه ٢٦٧ :
يستيقن (الخبر).
ومنها ان الشك في الشرائط يتبع من حيث
الحكم ما يتحد بها من الاجزاء بمعنى ان شرطية
الصفحه ٢٨١ :
المحكوم لا إثبات حكم
في مورده فربما أثبت نفس الدليل حكما كما في مورد أدلة الأمارات فلها حكم غير
الصفحه ٤٣ :
حتى وصلت النوبة
إلى صلاة الغريق وهي مجرد إيماء قلبي فهي كما ترى تبتدأ أولا من جامع متواط في
مرتبة
الصفحه ٤٨ :
ما نسب إلى
الباقلاني لكن الإنصاف ان هذه المعاني وان كانت في أول ظهور الإسلام على هذا الحال
إلّا
الصفحه ٥٥ :
الثاني خلو ما
يسند من الأفعال إلى غير الزمانيات كالزمان نفسه والمجردات والتزام المجاز فيها
جميعا
الصفحه ٨٣ : اللفظ
يرد مورد الاستعمال بما انه وجود المعنى فربما تعلق الغرض بالكشف عن تحقق المعنى
في نفسه من غير قصر
الصفحه ١١٠ :
من الأحكام ما
كانت مشرعة في صدر الإسلام وانما شرعت واحدا بعد واحد على حسب استقرار الدين
واعتياد
الصفحه ١٨٤ :
وتمام الحجة على
الأشقياء وفيه فساد ظاهر إذ بعد فرض كون ما يترتب على الإطاعة والمعصية من السعادة
الصفحه ٢٤٣ :
امتدادها كما أن
الإبرام هو ضده في ذلك فلا مناص عن اختصاصه بموارد الشك في الترافع.
قوله «ره» مع
الصفحه ٣٠٨ :
عليه فممنوع لبناء
العقلاء على ذلك فإنهم لا يختلفون في أقسام الأفعال وأصناف الاحتياجات إلى أصحاب