الصفحه ٣٤ :
في غيرها أي وجود
النسبة هو وجود ذلك الغير بمعنى ما ليس بخارج وهذا المعنى مع فرض قيامه بالطرفين
الصفحه ٥٢ : يتفاوت
الحال بأخذها قيدا أو ظرفا وثانيا ان مجرد الاشتمال على النسبة غير كافية في
البناء وإلّا كانت
الصفحه ٦٤ : ذكروه
من انتزاع مفهوم المشتق عن الذات باعتبار تلبسه بالمبدإ واتحاده معه يوجب كون
الذات لمكان استقلاله في
الصفحه ٦٦ : بين المبدأ وذي المبدأ في الخارج لا يدع وحدة للمطابق الخارجي والمطابقة
تقتضي تركب المفهوم فلا يبقى
الصفحه ٧١ : الطلب هو الإرادة فيما كان المراد
محتاجا في حصوله إلى مئونة سعى وحركة يقال خرج فلان يطلب الرزق ولا يقال
الصفحه ٧٨ :
واما بالنسبة إلى
إرادة فعل العبد مثلا فلا إرادة في النّفس تتعلق بفعل الغير بل انما هي إرادة
الصفحه ٩٥ : أزيد من ذلك.
وثالثا : ان العقل
يحكم في ظرف المولوية والعبودية بوجوب امتثال امر المولى من حيث هو امره
الصفحه ١٠٥ : الاجتماع وهي وصف اعتباري لا يزيد على ذات
الاجزاء شيئا في الخارج فليس هناك في الحقيقة شيء الا الاجزاء بالأسر
الصفحه ١١٧ : في محله ولا يمكن الحكم
بوجوب المقدمة مع الغفلة عن وجوب ذيها فهو عرضي غير ذاتي.
فان قلت الوجوب
تابع
الصفحه ١٢٧ : رحمهالله في الحاشية ما حاصله : ان كون الوجوب والاستحباب مرتبتين
من الإرادة مختلفتين بالشدة والضعف وان اشتهر
الصفحه ١٢٩ : بين الامتناع والإمكان وهو الكراهة على ما يساعده
النّظر العرفي وهي هذا بعينها موجودة في القضايا
الصفحه ١٣٣ : الواجبين في مورد التزاحم يقتضى تحقق الترتب بينهما هذا وقد
عرفت انا لو صححنا وجوب المقدمة قبل وجوب ذي
الصفحه ١٣٦ :
فيصدر وبذلك يظهر
مواقع النّظر في كلامه رحمهالله ففيه أولا ان الأحكام الاعتباريات لا يحاذى فيها
الصفحه ١٤٠ :
قوله في ان الأحكام
الخمسة متضادة إلخ :
حد المتضادين
انهما امران وجوديان متواردان على موضوع واحد
الصفحه ١٤٥ :
قوله «ره» دلالتهما
على العموم إلى قوله لا ينكر :
قد عرفت المناقشة
فيه في أول النواهي.
قوله