الصفحه ١١٢ :
وجوده يمكن ان يقع
حسنا إذا تعنون بعنوان حسن أو قبيحا فالفعل بما انه في الخارج غير حامل لوصف معين
الصفحه ١٢٨ :
لم يوجد وان الّذي
يوجب وجوده هو المرجح لوجوده في الخارج وصدوره عن الإرادة وهو بعينه الفرض الّذي
الصفحه ١٣٧ : الواحد المعين وربما يعتبر بين الفعل وفاعل ما من غير
ان يؤخذ خصوصية في ناحية الفاعل وذلك بتعلق الغرض بمجرد
الصفحه ١٦٢ : الانتساب إلخ :
لو لم يعارض
بالأصل في الجانب المقابل لأن غير القرشية عنوان وجودي كالقرشية لا عدمي فتأمل
الصفحه ١٨٠ :
عاقلا وعالما به
وكونه مما يطاق وكونه غير مجهول في نفسه بحسب الطبع الأولى وأما لو صار غير مقدور
الصفحه ١٩٨ : واقع
في ظرف الشك والمفروض أن لا ملاك فيه حتى يتعلق به تكليف حقيقة لا في صورة الخطاء
ولا في صورة الإصابة
الصفحه ١٩٩ :
المعلوم أي إن في
مورد العلم حكما مطابقا لمؤداه بدعوى أنه هو الواقع وملاكه الَّذي هو عين ملاك
الصفحه ٢٠٤ :
القطع بحجية الحجة
حاله هذا الحال.
قلت لازم ذلك اتحاد مرتبتي الفعلية
والتنجز في جميع الطرق
الصفحه ٢٢٣ :
ان يتولد في المورد
حكم عقلي بوجوب الانقياد على كل من تقديري الفعل والترك قضاء لحق العلم به في صورة
الصفحه ٢٣٢ :
قوله «ره» أما
لانحلال العلم الإجمالي بالظفر إلخ :
أما ان الكلام في البراءة فيما لم يكن
هناك علم
الصفحه ٢٣٣ :
لاختصاصه بما إذا كان كل من الواجبين ذا ملاك مطلق ومن المحتمل أن يكون ملاك
الإتمام في مورد القصر مثلا مقيدا
الصفحه ٢٣٤ :
عليه كما في ما ورد من قصة سمرة بن جندب وغيره.
والكلام إنما هو في هذا القسم الثاني
وقد ورد نفيه بلفظ
الصفحه ٢٤٦ :
والَّذي ينبغي أن يقال إن الاعتبارات
العقلائية كما تحقق في محله ومرت إليه الإشارة في تضاعيف ما مر
الصفحه ٢٨٢ : الدليلين بحيث إذا عرضا على العرف وفق بينهما بجعل أحدهما
قرينة على التصرف في الاخر أو جعل كليهما قرينة على
الصفحه ٢٨٨ : يتخبط وعدالة الحاكم حتى لا يكذب ولا يضل المستفتى والمتحاكم واحتياطه
وورعه في جميع ذلك فالعدالة والفقاهة