الصفحه ٢١٧ : الأمور
من المشاق ورفعها من التسهيل يدل على كون الكلام واردا في مقام الامتنان على الناس
بما أنهم أمة له
الصفحه ٢٢٠ :
في صورتي العلم
والجهل ليس نظير عروض الحكم الاختياري والاضطراري مثلا لموضوعهما في الأحكام
الواقعية
الصفحه ٢٢٤ : .
ومن هنا يتبين ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم إنما هو للتخصص لمكان المناقضة لا لتعارض الأصلين
الصفحه ٢٣٧ :
أما أن يلاحظ في عرض
واحد كضرري شخص واحد أو ضرري شخصين فلا يقدم أحدهما على الآخر مطلقا إلا أن يقال
الصفحه ٢٣٩ : في الذهن على حد ساير المعاني البينة.
نعم تحديد الأمور الاعتبارية ليس على حد
تحديد الأمور الحقيقية
الصفحه ٢٤٢ :
هناك علم غير العلم
بالحدوث فهو المبدأ للعمل على طبق الحالة السابقة سواء تحقق هناك غفلة عن الشك فيه
الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به
الصفحه ٢٩٣ :
المشهور بالأعدلية
والأوثقية التميز في مورد يجعل أحد المشهورين الاخر ذا ريب فيسقط عن الحجية كانت
الصفحه ١١ : من الموضوعات كان ثبوت المحمول عليه في محله إذا لا محمول في نفس الأمر فلا
نسبة فالمحمول في القضايا
الصفحه ٢٠ : يطلقوا اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما هو كذلك في وضع
الاعلام الشخصية هذا ووجه الفساد ان ذلك انما ينفى
الصفحه ٢٤ : الوجودات جميعا أمور موجودة في الخارج لكن لا
في أنفسها بل في غيرها أي ان ماهية الغير يعرضها وجودها ويقوم به
الصفحه ٢٧ :
الوجود ما كان له
ماهية تامة ملحوظة في العقل كالجواهر انتهى وهو مغالطة من باب وضع القسم موضع
المقسم
الصفحه ٢٩ : » بخلاف
الخاصّ فانه بما هو خاص لا يكون وجها لها إلخ :
هذا يناقض كما قيل ما سيذكره في إطلاق
اللفظ وإرادة
الصفحه ٥١ :
ومن هنا تعرف ما
في قول المصنف هنا وفيما سيجيء ان معنى الوصف مفهوم منتزع عن الذات بملاحظة تلبسها
الصفحه ١٠٩ : على
سبيل التجويز والاحتمال إلّا انه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك وأحال الكلام فيه
إلى ما بينه في