الصفحه ١٢٢ :
صاحب الفصول كما
سينقله المصنف (ره) وقد تنبه به المصنف (ره) حيث قال في آخر كلامه ولعل منشأ توهمه
الصفحه ١٩١ :
في نفسه للتنجز فإن
لم يرد رخصة الاقتحام من ناحية المولى كان سببا تاما وإن ورد بقي على اقتضائه من
الصفحه ٦١ : المشهوري وهو المصدر كما نسبه إليه صاحب الفصول فكلامه صريح في ذلك
بل انما يعنى بالمبدإ العرض الخارجي ثم يدعى
الصفحه ٢١٢ :
فاسق وإن كان محترزا
للكذب متقنا في الخبر هذا فتكون الآية إمضاء لما حكم به العقلاء من حجية خبر
الصفحه ٥٧ : في مقابل من يقول بتركب مفهومه من الحدث والنسبة
والذات والّذي يوجد في كلامه هو خروج الذات والشيء عن
الصفحه ٦٢ : استدلاله ان الّذي
يناله الحس أو لا هو سواد الجسم وان الّذي يراه أسود العقل وهذا لا يختص بالاعراض
بل الّذي
الصفحه ٣١٠ :
وهذا آخر الكلام في الحاشية واللَّه
المستعان وله الحمد تم ليلة الاثنين ثالث شهر رجب من سنة ١٣٦٨
الصفحه ٢٦٢ :
الاستصحاب في أطراف
العلم الإجمالي أصلا.
قاعدة التجاوز
والفراغ
قوله «ره» لا يخفى ان مثل قاعدة
الصفحه ٢٥٦ :
إلى أمر ما فأما أن
يكون ذا دخل في تأثير ذلك السبب أو لا وعلى الأول فالسبب مركب مقيد به ان كان شرطا
الصفحه ١٦٣ :
الآية) مما يجعل
بيان الرسول وهو السنة حجة فهو وان كان مقتضاه حجية المخصص الواقع في السنة ولزوم
الصفحه ١٨٦ :
على أنهم يرون
جميع ذلك علما.
ومن هنا يظهر أنها
جميعا حجج مجعولة في عرض القطع لا في طوله فالقول
الصفحه ٢٦ : متأخرا عن الوضع في الأسماء كما يعطيه البيان
المتقدم في حقيقة الوضع ويشهد به ما نشاهده من حكم الفطرة في
الصفحه ٢٦٦ : مثلا.
وأما القاعدة المعروفة ان جزء الجزء جزء
فالمراد به هاهنا ان جزء الجزء موجود في التركيب وأما أنها
الصفحه ١٤ :
قوله : لا خصوص
الأدلة الأربعة :
الوجه في هذا
المقام ان يقال : ان قيام الضرورة على ثبوت شريعة ذات
الصفحه ٥٨ :
في عقد الحل لا
يخلو عن ضرورة أيضا فيتحقق الانقلاب أيضا مع ان عقد الوضع اما مطلقة أو ممكنة فهو «ره