الصفحه ٨ :
الموضوعات علة لثبوت المحمول لموضوعه فمع فرض انتفائه ينتفي المحمول والمفروض كونه
عارضا ذاتيا كما في قولنا
الصفحه ٩ :
يلزمه انتفاء وجود
الضحك لعلية بينهما.
وهذا بخلاف حمل
الّذي في قولنا : الميزاب جار لانتفائه مع
الصفحه ٢٥ : بجزئي لصدقه على كثيرين والمعدوم المتصور معدوم
وليس بمعدوم لوجوده في الذهن وبالجملة فالمعاني النسبية لا
الصفحه ٧٥ : ما
عرفت ان الاعتبار يجب ان يلائم الحقيقة التي يترتب عليه الأثر المقصود ومن المعلوم
ان الأثر في المقام
الصفحه ٩٩ : به أو لا
انتهى.
قد مر توضيح
المرام في مسألة المرة والتكرار وعرفت ان الّذي يقتضيه بقاء الأمر ببقا
الصفحه ١٠٠ : المخالفة لا مصلحة عنده غير المصلحة الطريقية التي بها يتدارك المفسدة في
الطريق أي ما لم ينكشف الخلاف قطعا
الصفحه ١٠٨ :
لزوم رجوع الشرط إلى المادة إلخ :
محصله على قصور في
اللفظ انا لا نسلم لزوم رجوع كل شرط إلى المادة
الصفحه ١٣٥ : محمولات الماهية بالحمل الأولى وبالحمل الشائع كما بينه شيخنا
الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية بما لا مزيد
الصفحه ١٤٤ : لعدم جواز اجتماع عنواني الفعل والترك في واحد فليس متعلقا لنهي ولا
حرمة ولا مبغوضية أصلا.
فان قلت
الصفحه ١٧٠ : كل من الخصوصيات فليست واحدة منها مأخوذة في الموضوع له فهو لطبيعة
المطلقة من الخصوصيات الوجودية
الصفحه ٢٥٢ :
وأما نفس النسبة بين زيد الضارب وعمر والمضروب مثلا فغير متكررة وليست من الإضافة
المقولية في شي
الصفحه ٢٧٤ : وبين ساير
النسب من الحكومة والورود والظاهر مع الأظهر ان التنافي في التعارض تناف مستقر
بحيث تبقى أبنا
الصفحه ٢٧٩ :
عن مورد نفسه بحسب
نفسه وبعبارة أخرى يثبت في مورده عدم المطرود فلا يجتمع معه وجوده وذلك أما بكون
الصفحه ٢٩٧ : فعلى ثابت حدوثا فيرجع
النزاع لفظيا ومن الممكن ح أن يصدق النسخ على كل تخصيص منفصل فتدبر فيه.
قوله لا
الصفحه ٣ : ............................................................... ١٠٢
الواجب الاصلي والتبعي....................................................... ١٢٤
الكلام في