الصفحه ١٠٤ :
يصير معنى
اعتباريا وهو وصف الاجتماع والانضمام مع ان الكثرة الموجودة فيها أعني الاجزاء
أمور عينية
الصفحه ١١٩ :
المقدمة لا استقلال لها لا ملاكا ولا تكليفا في قبال ذي المقدمة فلا يترتب عليها
بالاستقلال شيء.
والحق ان
الصفحه ١٢٤ :
لتحقق المقدمة وهو
عين السقوط بالموافقة وهو ظاهر.
قوله وجهه انه يلزم
انتهى :
فيه ان هذا النهي
الصفحه ١٣٨ :
ممكنة التعلق بالفعل نفسه وبفعل أخرى في عرضه ملازم لعدم الفعل الأول ينعطف إلى
أخذ الفعل وعدمه في الترديد
الصفحه ١٣٩ :
قوله «ره» فان الترك
أيضا يكون مقدورا إلخ :
قد عرفت ما فيه
واعلم ان الكف أيضا منتزع كالترك عن
الصفحه ١٦١ :
قوله «ره» لا يكاد
يكون طبيعة المعدومة إلخ :
قد مر ما فيه فان
الطبيعة موجودة بوجود الفرد ونقيض كل
الصفحه ١٧٤ :
قوله أقوى من ظهور
المطلق في الإطلاق إلخ :
دعوى قابلة للمنع
بل الظاهر ان الموارد مختلفة فالظاهر
الصفحه ١٩٣ : ولا لامتناعه من حيث هو كذلك فاصل البحث
عن إمكانها وامتناعها وتأسيس الأصل فيه كل ذلك مغالطة من باب وضع
الصفحه ١٩٤ :
بحسب طبعه وتبين بذلك
:
أولا أن الأصل عند الشك فيه هو الإمكان
إذ الشك فيه يلازم الشك في المانع عن
الصفحه ٢٠٧ : سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب (الآية)
فوصفها وعرفها بأنها أم الكتاب والأم المرجع فهي محكمة تامة في
الصفحه ٢٢٥ :
وهذا بخلاف ما إذا
عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين فافهم
وتأمل
الصفحه ٢٢٧ : التكليف
على أن الأمر والنهي لا فرق بينهما في سنخ الغرض.
والَّذي ينبغي أن يقال إن الاعتباريات
لما كان
الصفحه ٢٤٥ : والشرطية مثلا وهو ظاهر.
ومن ذلك حصر الوضعيات في أمور مخصوصة
كالشرطية والسببية والمانعية أو غير ذلك مما
الصفحه ٢٧٦ : الأدلة النافية بعنوان الامتنان يجعل موضوعاتها رافعة
للموضوعات الأولية لكن في ظرف الجعل وبحسب التشريع فقط
الصفحه ٢٩٨ :
أنه إذا ورد عام وخاص
مثلا كان بناء العرف على أخذ الخاصّ قرينة على التصرف في العام إلا إذا كان