الصفحه ٢٧٢ :
المسلمين.
ويتفرع عليه ان القاعدة غير كاشفة عن
الواقع فلا يترتب في موردها أثر الكشف والإثبات فمن تكلم
الصفحه ٢٨٠ : .
الثالث التزاحم وقد مر في باب اجتماع
الأمر والنهي.
الرابع الورود وهو التنافي العارض
للدليلين مع كون أحد
الصفحه ٢٨٦ : جميعا قال إذا كان كذلك
فأرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
الصفحه ٣٠١ :
موضوع في الشرع
لأحكام كوجوب العمل بما أدى إليه ونفوذ الحكم ووجوب رجوع المقلد إليه وغير ذلك
فالأولى
الصفحه ٣٠٣ : فيه الطفرة تدريجي الحصول غير مستقرة فلا معنى
للطفرة في الأمور الثابتة الراسخة الغير المتغيرة والملكات
الصفحه ٥ : وسلم تسليما.
موضوعات العلوم
قوله «ره» موضوع كل علم وهو الّذي يبحث
فيه عن عوارضه الذاتيّة.
أقول كل
الصفحه ٦ :
ونعنى بكون
المحمول ذاتيا ان يكون نفسه موضوعا من غير ان يكون الموضوع في الحقيقة شيئا آخر ثم
ينسب
الصفحه ٣٠ : ما لم يكن هو هو حقيقة.
ومن البين ان
اختلاف هذا الاعتبار في نفسه من حيث كونه تارة ضروريا لا يتصور
الصفحه ٣١ : الاستعمال فيه
ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فيهما لا يناسبه ولو مع ترخيصه انتهى.
إذ الواضع على
الصفحه ٨٠ : والوجود حيثيته حيثية انه
في الخارج فلا يدخل الذهن (انتهى) محصلا وهو مخدوش صغرى وكبرى.
اما الصغرى فلان
الصفحه ٨٦ :
ما ينبغي وكان
الوجه في تفسير القوم الإرادة الواجبية بالعلم ان إرادتنا عندهم من الكيفيات
النفسانيّة
الصفحه ٩٣ :
في وجوده مساواة
الطرفين ولم يكن واجبا بإيجاب الفاعل كان من الجائز اتصاف وجوده بالعدم البديل وهو
الصفحه ٩٤ : الاعتبارات العقلائية ولا ـ مطلوب عقلائي الا
لغرض يستتبعه كان لازم الطلب المولوي وجود غرض له في طلبه ويجب
الصفحه ٩٨ :
نعم امر الأمر حيث
كان معلولا لغرضه المتعلق بالمأمور به المترتب عليه فبوجود المأمور به في الخارج
الصفحه ١٠١ : الآخر إذ لا رابط بينهما وهو ظاهر ففرض الحكم الظاهري
والواقعي في مورد فرض الربط بينهما فهناك تكليف واقعي