الصفحه ٣٠٤ :
الَّذي في مورد
الطريق مطلقا سواء وافق الواقع أو خالفه فان معنى طريقية الطريق ان لا شأن لها إلا
إرا
الصفحه ٣٠٥ :
المؤدى عين الواقع في
ظرف اعتباره لا مطلقا وبعبارة أخرى يوجب تحقق الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري في
الصفحه ٧ : الذاتي في شيء لجريان برهان الخلف السابق فيه بعينه.
وهذا الكلام جار
أيضا في الاجزاء الذاتيّة للموضوع
الصفحه ١٦ : يختلف في إثباته ونفيه الإفهام على ما هو الشأن في
الأمور الخارجية الحقيقية ، فاذن النسبة الثابتة بين
الصفحه ٢١ :
شيئا والبحث عن
علة وجود اللفظ كالمعنى من حيث انهما معلومان في الأذهان كسائر العلوم وهي جميعا
غير
الصفحه ٣٤ :
في غيرها أي وجود
النسبة هو وجود ذلك الغير بمعنى ما ليس بخارج وهذا المعنى مع فرض قيامه بالطرفين
الصفحه ٦٤ : ذكروه
من انتزاع مفهوم المشتق عن الذات باعتبار تلبسه بالمبدإ واتحاده معه يوجب كون
الذات لمكان استقلاله في
الصفحه ٦٦ : بين المبدأ وذي المبدأ في الخارج لا يدع وحدة للمطابق الخارجي والمطابقة
تقتضي تركب المفهوم فلا يبقى
الصفحه ٧١ : الطلب هو الإرادة فيما كان المراد
محتاجا في حصوله إلى مئونة سعى وحركة يقال خرج فلان يطلب الرزق ولا يقال
الصفحه ٧٨ :
واما بالنسبة إلى
إرادة فعل العبد مثلا فلا إرادة في النّفس تتعلق بفعل الغير بل انما هي إرادة
الصفحه ٩٥ : أزيد من ذلك.
وثالثا : ان العقل
يحكم في ظرف المولوية والعبودية بوجوب امتثال امر المولى من حيث هو امره
الصفحه ١٠٥ : الاجتماع وهي وصف اعتباري لا يزيد على ذات
الاجزاء شيئا في الخارج فليس هناك في الحقيقة شيء الا الاجزاء بالأسر
الصفحه ١١٧ : في محله ولا يمكن الحكم
بوجوب المقدمة مع الغفلة عن وجوب ذيها فهو عرضي غير ذاتي.
فان قلت الوجوب
تابع
الصفحه ١٢٧ : رحمهالله في الحاشية ما حاصله : ان كون الوجوب والاستحباب مرتبتين
من الإرادة مختلفتين بالشدة والضعف وان اشتهر
الصفحه ١٢٩ : بين الامتناع والإمكان وهو الكراهة على ما يساعده
النّظر العرفي وهي هذا بعينها موجودة في القضايا