الصفحه ٤٥ :
الصدق على الأعم
دون الصحيح فالعلم بصدق ماهية على فرد لا يتوقف على العلم بحده التام كما ان من
الصفحه ٤٧ : وهو ظاهر.
قوله «ره» كون ألفاظ
المعاملات موضوعة للصحيحة لا يوجب إجمالها إلخ :
محصله ان الاعتباريات
الصفحه ٥٨ :
في عقد الحل لا
يخلو عن ضرورة أيضا فيتحقق الانقلاب أيضا مع ان عقد الوضع اما مطلقة أو ممكنة فهو «ره
الصفحه ٦٤ :
وقد عرفت ان غاية
ما يلزمه ان يكون الذات غير مأخوذ بنحو الاستقلال والمعنى الاسمي لا مطلقا وان ما
الصفحه ٨١ : لا نشك إذا تأملنا ان كلام المتكلم شخص التأليف الصوتي الدال الّذي قام
بالمتكلم بتكلمه ثم ففي زوال
الصفحه ٨٣ :
الكذب عن المدلول
إذ لا شيء بحذائها حينئذ خارجا.
قوله «ره» واما الصيغ الإنشائية إلخ.
لا ريب ان
الصفحه ٩٠ :
ذلك وهذا هو الّذي نسميه بالجبر ويقابل الاختيار تقابل العدم والملكة هذا.
وقد تبين بذلك أو
لا ان
الصفحه ٩٣ : الصلاة إلخ :
الظاهر انه بيان
لقوله لا يكاد يتأتى إلخ إلّا انه وجه آخر للاستحالة كما ربما يحتمل.
قوله
الصفحه ٩٥ :
استقلاليا غير
تبعي هذا.
فتبين ما ذكرنا أو
لا ان تحصيل غرض الأمر ليس واجبا استقلاليا يجب إتيانه
الصفحه ٩٨ :
يترتب عليه غرضه وفعلية وجود الغرض يوجب سقوط مقدمات وجوده فيسقط الأمر حينئذ.
لكن لا يخفى ان
الغرض
الصفحه ٩٩ : به أو لا
انتهى.
قد مر توضيح
المرام في مسألة المرة والتكرار وعرفت ان الّذي يقتضيه بقاء الأمر ببقا
الصفحه ١٠١ : لا معلوم ثانيا وحكم آخر منكشف الخلاف من غير ان يرتبط أحدهما بالآخر ولا وجه
للبحث عن اجزاء أحدهما عن
الصفحه ١٠٨ : الّذي هو نسبة غير مستقلة معنا وصفيا مستقلا ويشترط بشرط ثم يؤمر
بالمادة المقيدة بالشرط من حيث هي واجبة لا
الصفحه ١١٧ :
الوجوبين وتعددهما
فينتج اتصافين حقيقيين لا اتصافا واحدا مختلفا بالذات وبالعرض وهذا هو الّذي أوجب
الصفحه ١٢٠ :
ومخالفتها لكن إتيان الواجب النفسيّ التوصلي لا بقصد الامتثال ليس موافقة للأمر
إلّا ان يؤتى بقصد امتثال الأمر