الصفحه ٢٣٢ : بالنسبة إلى
الكتاب والسنة لا في الخارج عنهما ولو أريد به ان العناوين الكلية المشكوكة الحكم
الممكنة
الصفحه ٢٣٥ :
الاعتباري.
ومن هنا يظهر ان كلمة لا ضرر في كلامه
صلَّى اللَّه عليه وآله من حيث أنه في مقام التشريع كما هو
الصفحه ٢٣٦ : مطلق الحكم أخص مطلقا وإن كان بالنسبة إلى كل حكم يمكن أن يعرضه عاما من وجه
وأدلة نفى الضرر مع ذلك لا
الصفحه ٢٣٨ :
قسميه وإن لم يكن
بينها جامع لا لفظا ولا معنى لم ينفع شيئا وهو ظاهر.
قوله «ره» تقابل
العدم
الصفحه ٢٤٢ :
بقاء أو لم يكن فهذا الاحتمال عليه قده لا له.
قوله «ره» ويكفى في
الردع عن مثله اه :
قد عرفت ان
الصفحه ٢٦٣ : كان
التامة والناقصة ولا جامع بينهما ذاتا لكن لا مانع من تحقق الجامع بينهما من حيث
المتعلق بالكسر وهو
الصفحه ٢٧٧ :
الفساق لا يزيد على
أن يقول أكرم العلماء الغير الفساق ولا تكرم فاسقا وهذا غير رفع الفساق لموضوع
الصفحه ٢٨١ :
المحكوم لا إثبات حكم
في مورده فربما أثبت نفس الدليل حكما كما في مورد أدلة الأمارات فلها حكم غير
الصفحه ٢٩٣ :
موافقة للمقبولة وإلا فهي رواية شاذة تبطل نفسها نفسها فتبين من جميع ما مر ان لا
تعارض بين اخبار الباب أصلا
الصفحه ٣٠٤ :
الَّذي في مورد
الطريق مطلقا سواء وافق الواقع أو خالفه فان معنى طريقية الطريق ان لا شأن لها إلا
إرا
الصفحه ١١ : من الموضوعات كان ثبوت المحمول عليه في محله إذا لا محمول في نفس الأمر فلا
نسبة فالمحمول في القضايا
الصفحه ٢٤ : الوجودات جميعا أمور موجودة في الخارج لكن لا
في أنفسها بل في غيرها أي ان ماهية الغير يعرضها وجودها ويقوم به
الصفحه ٣٧ : يكون على وجه الحقيقة أو المجاز ولذا ترى اما نكتفي بالظهور في كل مورد لا
يساعد الدليل على إثبات الوضع
الصفحه ٤٠ : تتم بها حقيقة التمامية حيث لا
واقع للتمامية الا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر أو
الصفحه ٤٢ :
انهم حصلوا على المطبوخ من دقيق البر مثلا أو لا فاعتبروها وسموها خبزا ثم وجدوا
دقيق الشعير إذا عمل كذلك