الصفحه ٢٩٧ :
الظاهر من مثل قوله
تعالى وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
الصفحه ١٢ : إلى غير ذلك ، ولا حاجة إلى ما تمحلوا
به لدفع هذه المحاذير كما عرفت.
ومن هنا يظهر أيضا
ان لا ضرورة
الصفحه ٢٠ :
وجودا للمعنى تنزيلا ممن يدعى انه واضع لا يؤثر شيئا بحيث يفهم منه كلما أطلق بل
هو تعهد من المستعملين ان
الصفحه ٢٦ : وقولنا ان الوضع فيها كالموضوع له عام من الكلام المجازي
إذ لا ذات مستقلة فيها فلا حكم لها فافهم.
ومن هنا
الصفحه ٢٧ : ولو بدل القسم بالمقسم بوضعه موضعه عاد مصادرة بالمطلوب الأول كما لا يخفى.
ومن أعظم الشاهد
على ان
الصفحه ٢٩ : » بخلاف
الخاصّ فانه بما هو خاص لا يكون وجها لها إلخ :
هذا يناقض كما قيل ما سيذكره في إطلاق
اللفظ وإرادة
الصفحه ٤٦ : انما يتعلق ابتداء بالصحيح من المجعول فهو المكشوف عنه بالاسم أو لا ثم
التداول والتناول يوجب وجود الفاسد
الصفحه ٦٠ : المشتق لا يشتمل على
النسبة بالحقيقة فان معنى الأبيض والأسود ونظائرهما ما يعبر عنه بالفارسية بسفيد
وسياه
الصفحه ٦٣ :
لا مفر منه.
ومن هنا اشتبه
الأمر على المحقق المزبور حيث ظن ان الّذي يجده العقل ثانيا وهو الموضوع
الصفحه ٧٣ :
يجب ان ينطبق عليه
حد القذر لكون الحكم حكمه لا حد شيء آخر كحد القرب والبعد مثلا وهو ظاهر.
فليس
الصفحه ٧٧ : سواء كان من
الأعيان أم من الأفعال والإرادة لا تتعلق بالأعيان مضافا إلى إمكان تحقق الشوق
الأكيد
الصفحه ٩٤ :
الثاني ونقول انه
غير ساقط لا لما ذكره من عدم حصول الأمر بذلك بل لمكان التلازم بين الامتثالين
فتدبر
الصفحه ١٠٩ : الأشياء لا يوجب التكليف بها على ما
يقتضيانه من الأمر والنهي فكثيرا ما يتفق ان المولى لا يريد الفعل من
الصفحه ١٢٧ : من حيث
كيفية الغرض الداعي بيان ذلك ان الإرادة التكوينية والتشريعية لا يختلفان الا من
حيث تعلق الأولى
الصفحه ١٣٠ :
الترتب المذكور لا يتحقق من غير تعليق فعلى ما قدمناه في بحث الواجب المعلق من
تصحيح وجوب المقدمة في الواجب