الصفحه ١٢١ : فنسبة الملكية الاعتبارية انما تدور بين المالك والمملوك لا بين عين زيد
وعين العقار مثلا ونسبة التوصل
الصفحه ١٣٦ :
فيصدر وبذلك يظهر
مواقع النّظر في كلامه رحمهالله ففيه أولا ان الأحكام الاعتباريات لا يحاذى فيها
الصفحه ١٤٠ : بها عند العامة نسبتا أولوية الوجود وأولوية العدم
والنسب وجودات رابطة لا ماهية لها فلا حد لها فلا جنس
الصفحه ١٤٥ :
قوله «ره» دلالتهما
على العموم إلى قوله لا ينكر :
قد عرفت المناقشة
فيه في أول النواهي.
قوله
الصفحه ١٦٤ : يقام حجة عن الرّأي ثم يفسر به القرآن ويحمل عليه دون الثاني فافهم.
قوله «ره» وذلك انه
لو لا القطع إلخ
الصفحه ١٧١ : أيضا نوع من التعين فهذه ثلاثة أنحاء من التعينات لا رابع لها ويدل عليها
بلام التعريف والإضافة وتنوين
الصفحه ١٨٢ : فيه أوسع.
فتبين إن القطع لا
يترتب عليه في صورة التخلف والخطاء ما يترتب عليه في صورة الإصابة.
وأما
الصفحه ١٨٤ :
والشقاوة ذاتيا لا يعلل والذاتي لا يختلف ولا يتخلف كان وجود هذا النافع الممد
وعدمه على السواء وهل يتصور
الصفحه ٢٢٧ : التكليف
على أن الأمر والنهي لا فرق بينهما في سنخ الغرض.
والَّذي ينبغي أن يقال إن الاعتباريات
لما كان
الصفحه ٢٤١ :
بالبقاء فيما من شأنه البقاء وهذا هو الاستصحاب الَّذي لا يستغنى عنه موجود ذي
شعور.
ومن هنا يظهر أولا ان
الصفحه ٢٤٣ : ركاكة
مثل نقضت الحجر من مكانه اه :
فيه ان العرف لا ينظر إلى الحجر في
مكانه من حيث امتداد استقراره فيه
الصفحه ٢٤٧ : منها وصفا لتكليف متحدا به
كجزئية التكليف وركنيته وشرطيته فهو منتزع من التكليف.
قوله حيث لا يكاد
يعقل
الصفحه ٢٥٠ : فان الانتزاع لا
ينفك عن الحمل بين المنتزع والمنتزع منه ومن الواضح ان العقد لا يحمل عليه أنه ملك
وكذلك
الصفحه ٢٥١ : مقولة
الإضافة غير مستقيم إذ لا يجوز أن يكون الملك من مقولة الإضافة لا حقيقة ولا
اعتبارا أما حقيقة فلان
الصفحه ٢٨٢ : التصرف في كليهما أو في أحدهما
المعين.
وفيه أولا ان هذا لا يلائم ما صرح به
كرارا ان الورود رفع أحد